الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: إقتراحك مرفوض يا ” د. مصطفى ”

إقترح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس الأول طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص ، باعتباره الأجدر فى إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة وبما يسهم فى جذب المزيد من الإستثمارات ، وتعظيم العائد الإقتصادى فى مجال النقل الجوى إلى جانب دعم سياسات الدولة فى تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص فى مجالات الإدارة والتشغيل.
ويأتى ذلك كما جاء على لسان رئيس الوزراء فى إطار سعى الدولة لتطوير المطارات لإستيعاب الطلب المتزايد.
كما أن عملية الطرح على القطاع الخاص تستهدف صنع الطلب ودعم نمو حركة السياحة الوافدة لمصر بالتزامن مع استراتيجية استهداف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450-500 ألف غرفة فى 2030.
وقد قوبل هذا الإقتراح بحالة شديدة الإستياء من جميع الأوساط الشعبية والسياسية نظراً لخطورته الإستراتيجية على الوطن حيث يرون أنه خطوة فى طريق التفريط فى واحدة من أهم مقدرات الدولة فى إطار سياسة فاشلة تقوم على عدم مسئولية الحكومة عن أى منظومة عامة ولذلك بيع العديد م الصروح الوطنية وعلى رأسها بعض الشركات العامة.
رئيس الوزراء زعم أن القطاع الخاص هو الأجدر سواء فى الإدارة أو التشغيل وهذا فى إعتقادى إعتراف رسمى بحالة الفشل التى تتميز بها تلك الحكومة خاصة وأن ما لا تعلمه الحكومة أو تتجاهله أن وزارة الطيران تضم كوادر على درجة عالية من الكفاءة التى تجعلها قادرة على هذا التطوير المطلوب ، ولكن على ما يبدو أن تلك الحكومة إعتادت على إختيار الحلول السهلة والإتجاه إلى عدم تحملها أى مسئولية فى إطار خطة ممنهجة تقوم على التفريط فى كل مقدرات الدولة بما فى ذلك المنشآت الحيوية والإستراتيجية.
هذا الإتجاه يطرح العديد من التساؤلات حول عدم قدرة الحكومة على القيام بأعمال التطوير المزعومة خاصة وأن الدولة منذ بداية عهد الرئيس السيسى قامت ومازالت تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات شديدة الضخامة والتى تحملتها ميزانية الدولة ، فضلا على أن البنوك الوطنية قادرة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ أيا من المشروعات الكبرى مهما بلغ حجمها حيث أن الودائع مكدسة بالبنوك ويبلغ مقدارها حاليا نحو ١٢ تريليون جنيه _ أى ١٢٠٠ مليار جنيه .. المليار يساوى ألف مليون _ ويمكن الإستعانة فى ذلك الوقت بأيا من الخبرات المطلوبة لتطوير المطارات طالما أن مصر عقمت عن إنجاب خبراء وكفاءات فى هذا المجال كما تتوهم الحكومة.
ولو كان رئيس الوزراء لديه من الغيرة على وطنه وعلى مقدرات الدولة التى يتولى فيها مسئولية حكومتها لأكد أنه سيتم إفساح المجال لرأس المال الوطنى أى أن هذه الشراكة تكون قاصرة على القطاع الخاص المحلى طالما أن هناك ضرورة ملحة لهذا التفريط الفاضح فى القلاع الوطنية.
ومن الغريب أن تجد رئيس الوزراء يتصرف فى أصول الوطن باعتبارها عزبته الخاصة وهو الوحيد صاحب القرار بحجة أن هذا هو توجه الدولة ولا أدرى إلى ماذا يشير بهذا التعبير المريب " توجه الدولة " و يقصد بذلك أنه برىء من هذا القرار ويرفع عن نفسه الحرج ولو كان كذلك فلماذا كان تصريحه فى إطار مقترح منه شخصيا؟! .. وكيف يجرؤ أى مسئول أن يتخذ مثل هذه القرارات التى تتعلق بالصروح الوطنية العملاقة دون الرجوع إلى نواب مجلسى النواب والشيوخ أم أن لديه قناعة تامة أنهم كالعادة " موافقون " .. وفى إطار تلك السياسة الفاشلة فإن مشاركة القطاع الخاص الذى لم تحدد هويته حتى الآن و الذى لن يخرج عن كونه مستثمر من دولة عربية شقيقة!!.

كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى