مسئول لبناني: لجأنا إلى القوانين الدولية لتوفير حماية معززة للمواقع الأثرية ضد القصف الإسرائيلي
أكد مستشار وزير الثقافة اللبناني وسيم الناغي، أنه تم اللجوء إلى المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة؛ لتوفير تأمين وحماية معززة لـ 34 موقعا أثريا وفقا للقانون الدولي، جراء ما تقوم به إسرائيل من قصف وهدم ممنهج للمناطق التي تملك قيمة ثقافية خاصة في الجنوب .
وقال الناغي - في مداخلة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم الإثنين - "إن الحماية التي يكفلها القانون الدولي تساعد في محاسبة وتحميل مسئولية جنائية فردية في حال تم استهداف تلك المناطق، وتطبيق الشروط المطلوبة للحماية الخاصة أهمها الابتعاد عن المواقع وعدم استخدامها في أي نشاط عسكري"، لافتا إلى أن المنظمات التي تعني بالشأن الثقافي وأهمهم اليونسكو هي منظمات مدنية لا تملك فرض تطبيق الشروط والقرارات، إنما تضع الأمر تحت الرأي العام وتعطي الحق للدولة المُعتدى عليها حق الادعاء لدى المحاكمة الدولية ومحاسبة كمسئولية جنائية حتى على مستوى الأفراد الذين اتخذوا القرارات سواء قيادة عسكرية أو سياسية.
وأضاف أن لبنان كبلد عضو في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تلجأ إلى القانون الدولي والاتفاقيات التي تضمن حماية الموروث الثقافي خلال النزاعات العسكرية، موضحا أن لبنان كانت قد وقعت على بروتوكول لاهاي 1954 والآخر الذي نتج عنه في 1999، الذي يعطي شروط الحماية الخاصة التي يتم المطالبة بها اليوم.
وأشار إلى أن المواقع الستة المدرجة على لائحة التراث العالمي، محمية بطبيعة إدراجها كتراث عالمي للإنسانية، ولكنها تتعرض لعمليات قصف وتدمير ممنهج من قبل إسرائيل والتهديدات التي رافقت قصف مساحات من النطاق العمراني بالقرب من المناطق المدرجة، كما تقع المنطقة التي تضم هياكل بعلبك الأثرية ضمن المناطق المطلوب إخلاؤها.
ومن المقرر أن تعقد للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح التابعة لليونسكو، اجتماعا طارئا اليوم، للنظر في حماية المواقع الأثرية اللبنانية من الغارات والقصف الإسرائيلي خاصة في بعلبك وصور.
