ندوة تناقش الآثار الاقتصادية والضريبية لمعيار المحاسبة المصري ٥١ المستحدث ...مصر
عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع احتماعا حول الاثار الاقتصادية والضريبية لمعيار المحاسبة المصري ٥١ المستحدث واليات تطبيقة تحدث في الندوة اسامة اميل عضو هيئة الرقابة المالية و محمد حسن القطان المحاسب القانوني والخبير الدولى
اشار الدكتور رابح رتيب رئيس جمعية التشريع الضريبي والقائم باعمال رئيس جمعية الاقتصاد في كلمتة ان المعيار ٥١ المستحدث صدر بهدف معالجة أثار التضخم الجامح على المراكز المالية للشركات وتأثيرها المباشر على القوائم المالية سوف يكون لهذا المعيار آثار اقتصادية وضريبة كبيرة وأن الهدف من الندوة هو إلقاء الضوء على هذة الآثار وهذا هو الدور المجتمعي والمهني والعلمي للجمعيات وقد كنا حريصين على عقد هذة الندوة فور صدور قرار مجلس الوزراء بالمعيار الجديد
أضاف الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أن قواعد الإفصاح والشفافية في إعداد القوائم المالية تتطلب أن تكون القوائم المالية معبرة عن حقيقة الوضع المالي للشركة ومما لاشك فية أن التضخم الذي حدث في مصر وكان احد اهم اسبابة هو تحرير سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الاجنبية أدى الي زيادة قيمة الأصول على سبيل المثال حيث أصبحت قيمة السيارة المقيدة في سجلات الأصول بالتكلفة التاريخية بعد استعمالها فترة طويلة قيمتها تضاعفت اربع وخمس مرات عن قيمتها وقت الشراء من هنا كان لابد من التدخل واصدار هذا المعيار لتكون القوائم المالية معبرة عن حقيقة المركز المالي للشركة
الأستاذ
اوضخ اسامة اميل عضو هيئة الرقابة المالية في كلمته
أن المعيار يقوم على تحديد قيم الأصول الغير نقدية من تاريخ شرائها حتي تاريخ بدء تطبيق المعيار والذي يجب أن يتأثر بمعدل التضخم السنوي خلال كل تلك السنوات من عمر الأصل السابقة ، ثم يأخذ مجموع تلك القيم وتوضح في بند مستقل تحت حساب الأرباح والخسائر المرحلة بقائمة المركز المالي وبهذا تكون هناك ارقام مقارنة تم تأثيرها بمؤشرات بالتضخم
ثم يبدأ بمعالجة سنة التضخم بمعدل التضخم الشهري حتي نهاية العام ليتم تجميع أثر هذا التضخم ويتم إظهاره في قائمة الدخل .
ايضا تطبيق هذا المعيار مرتهن بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد سنة التطبيق ومدة التطبيق ، وفي نهاية مدة التطبيق تأخذ تلك الارصده لنبدأ بها السنه التالية لانتهاء سنة التطبيق ونعود الي التكلفة التاريخة مرة اخري بدلا من التكلفة الجارية والتي استخدمت خلال مدة التضخم والتي يحدد بداية تطبيقها ونهاية التطبيق لها قرار رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه . ايضا يجب أن نشير هنا الي أنة تم الاخذ بالمعيار الأمريكي S u Ga للتدليل علي مؤشر التضخم وان تطبيق هذا المعيار متوقف على صدور قرار مجلس الوزراء ببداية تطبيق المعيار وفقا للتصنيف الدولي المنتظر لمصر اخر العام حول اذا ما كانت مصر فد تخطت مؤشر التضخم السنوي من عدمة
اوضح محمد حسن القطان الخبير الضريبي لهذا المعيار اثر ضريبي في حال تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي حلات الربح الراسمالي الناتج عن التخارج اما الأرباح المحتجزة او الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم سوف يتم تطبيق الضريبة اامؤجلة
وأضاف أن التطبيق سوف يظهر كثير من المشكلات الضريبية وتحتاج الي مرونة وسرعة اصدار الكتب الدورية اللازمة من مصلحة الضرائب المصرية اذا تطلب الأمر ذلك ومعالجة هذة الآثار في الإقرار الضريبي
وقال الدكتور محمد عطيه خبير في الضرايب مراقبة التطور في المعايير يساعد المستثمرين على الدخول في السوق المصري وان المشروع المصري يضع حجر اساس الى لغة عالمية واحدة تحدث في الندوه من المحاسبين والمراجعين كل من الدكتور عبد الله العدلي وشريف عباس
