بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:48 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النقل ..تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية ترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت زراعة الشرقية: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم صغار مزارعي القمح محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ المركز التكنولوجي الجديد بالقوصية ضمن الخطة الاستثمارية بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام

النائب علي مهران : قانون الإجراءات الجنائية وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان

النائب علي مهران
النائب علي مهران

قال النائب علي مهران ، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يشكل أحد الركائز الأساسية في المنظومة القانونية المصرية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.

وأوضح مهران، أن القانون، بما يتضمنه من ضمانات وإجراءات، يعدّ وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن من أبرز أهداف قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الأمن والعدالة، وحق الأفراد في محاكمة عادلة تتسم بالشفافية.

وتابع النائب علي مهران ، أن القانون يضع ضوابط واضحة لعمليات التحقيق والمحاكمات، ويضمن حقوق المتهمين في الحصول على الدفاع المناسب وسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يعزز من نزاهة العدالة الجنائية في مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الإنسان من خلال وضع قيود على الإجراءات التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد، مثل التعذيب أو الاعتقال غير المبرر، كما يفرض القانون ضوابط صارمة على سلطات التحقيق لضمان عدم إساءة استخدام السلطة، ويمنح المتهمين الحق في تقديم الأدلة والشهود والدفاع عن أنفسهم بكافة الطرق القانونية.

وأضاف النائب علي مهران، أن التعديلات التي يشهدها قانون الإجراءات الجنائية تأتي لتواكب التطورات الحديثة وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة، بحيث يتم تسريع إجراءات التقاضي دون المساس بحقوق الأطراف المختلفة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد أن هذه التعديلات تسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.

موضوعات متعلقة