بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:25 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
5 أندية تتأهل لربع نهائي كأس مصر.. 3 مباريات مؤجلة تحسم باقي المقاعد وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تنظيم رحلات طلابية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة عمر مرموش على مقاعد بدلاء توتنهام أمام إبسويتش تاون ادعى امتلاك جهاز للتنقيب عن الآثار.. تفاصيل سقوط نصاب الغربية رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان

النائب تيسير مطر : رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد عبور إقتصادنا منطقة الخطر وتوترات منطقة الشرق الاوسط

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب "إرادة جيل "والامين العام لتحالف الاحزاب المصرية المكون من 42 حزباً سياسياً ، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، إن وكاله فيتش استندت في رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B إلى عدة عوامل منها نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل مع التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ،والتي تؤثر على أوضاع المنطقة ككل وعبورة المنطقة الخطرة بالقضاء على وجود سعرين للعملة الصعبة، وخلق استقرار للاقتصاد الكلي وتحسن موارد الدولار، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار أو ترويج لفرص استثمار واعدة وهذا يأتي لصالح الاقتصاد وتعافي الموارد من النقد الأجنبي.

وتابع " مطر "إن رفع التصنيف الإئتماني لمصر أمر يؤكد انخفاض مخاطر الاقتصاد المحلي ومن ثم قدرة مصر على سداد مديونياتها، فضلاً عن انخفاض المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات، مما يبشر بضخ المزيد من الاسثتمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وحول الاثارالمباشرة وغير المباشرة حول هذا التصنيف أكد " مطر " إن من أثارة المباشرة فإن مصر تستطيع أن تقترض من الأسواق الخارجية بسعر فائدة أقل عما اقترضت به خلال الفترة الماضية، كما أن درجة المخاطر التي تواجه الاستثمارات المحلية أو الأجنبية تكون منخفضة، وعن الآثارغيرالمباشرة فإن الاقتصاد المصري يكسب ثقة تعزز من تحسين مناخ الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بجانب تحسن العوامل الأخرى التي تشجع وتدعم جذب الاستثمار الأجنبي.

وأكد " مطر " أن الإشادات الدولية لا تجامل أحدا، كما أن تقييم وكالات التصنيف الائتماني لأي اقتصاد يأخذ مجموعة من المعايير، لوضع التصنيف الائتماني الخاص بالاقتصاد سواء بالتحسن أو بالتراجع طبقا لقوته.

وأوضح " مطر" أن إبقاء وكالة ستاندرد أند بورز على نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر يعد إيجابي وجزء خاص بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي أو السندات أو أذون الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التي لا تقل أهمية.

وأضاف " مطر " إن رفع التصنيف الائتماني لمصر،يأتى أيضاً لإلتزامها بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد ومواصلة الاحتياطيات الأجنبية تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر نحو 46.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.6 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024. وارتفاع الاحتياطي بمقدار 139 مليون دولار خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق، مشيراً الى إن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري. كما يُعتبر من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني بعين الاعتبار عند تقييم مخاطر الدول.

وأوضح " مطر " ، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجه التوقع ببلوغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، كما جاء ارتفاع التصنيف نتيجة الثقة في السياسات النقدية والمرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري وأيضا رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تأثيرات المخاطر الخارجية.

وأشار" مطر " إلى أن التعافي الكبير في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري ساعد أيضا، إذ صعد بنسبة 6% ليصل إلى نحو 10.31 مليار دولار، كما أن انخفاض الديون الخارجيه بنحو 15 مليار دولار بنسبه في حدود 9.9%،؜ من إجمالي الديون الخارجيه كان أحد العوامل التي استندت عليها «فيتش» في رفع التصنيف الائتماني.

موضوعات متعلقة