ميزانية إسرائيل في 2025.. ضرائب جديدة ومخصصات باهظة للحرب رغم الخسائر

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه من المقرر أن تطرح الحكومة الإسرائيلية على الكنيست قريبا ميزانية عام 2025 التي أقرتها الحكومة وتضمنت زيادة باهظة في الإنفاق على الحرب وأعباء ضريبية جديدة.

وأضافت، من المقرر أن يتم عرض خطة الإنفاق البالغة 607 مليارات شيكل (163 مليار دولار) على (الكنيست) للموافقة عليها، مضيفة، "يتعين على الائتلاف الحاكم أن ينجح في تمريرها بحلول نهاية مارس، وإلا فإن تفويضه ينتهي بموجب القانون و يتعين إجراء انتخابات جديدة.

وفي تقرير تحليلي للوكالة الأمريكية حول الميزانية التي أقرتها حكومة إسرائيل الليلة الماضية، ذكرت "بلومبرج" أن الحرب المستمرة على غزة وضد حزب الله في لبنان، فضلاً عن التوترات المتزايدة مع إيران، أدت إلى إضعاف الاقتصاد والمالية الإسرائيلية وإجبار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التركيز على كبح جماح العجز في الميزانية.

وأضافت، أن الإنفاق على الحرب يبلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى بكثير من الرقم 4.2% في عام 2022 ومتوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 1.7%.

وأوضحت ، تم تحديد هدف العجز المالي في العام المقبل عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف يكون الإنفاق على الحرب هو البند الأكبر، حيث يبلغ إجماليه 117 مليار شيكل، وهو أعلى بنسبة 80% من خطة ما قبل الحرب لعام 2024.

في المقابل ، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية في العام المقبل 497 مليار شيكل.

كما تمت الموافقة على حزمة من التعديلات المالية بقيمة 37 مليار شيكل، أي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن في معظمها ضرائب جديدة بالإضافة إلى بعض التخفيضات في الإنفاق.

وذكرت بلومبرج، سوف يكون أحد الركائز الأساسية لهذا القانون فرض ضريبة جديدة على الشركات الخاصة التي تختار عدم توزيع الأرباح لتجنب الضرائب، وسوف يتم فرض ضريبة بنسبة 2% على هذه الأرباح، حتى مع الاحتفاظ بها في شركات قابضة واستثمارها في التمويل والعقارات بدلاً من النشاط الحقيقي للشركة.

وتابعت، لن يتم تعديل شرائح ضريبة الدخل بما يتماشى مع التضخم ــ وهذا يعني أن العديد من العمال قد ينتهي بهم الأمر إلى رؤية دخولهم الحقيقية بعد الضريبة تنخفض، وسوف يتم تضييق أو تجميد المزايا الضريبية على المعاشات التقاعدية والسحوبات.

كما سيتم فرض ضريبة بنسبة 2% على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 700 ألف شيكل.

ولتجنب تجميد مخصصات الرعاية الاجتماعية، سيتم فرض مساهمات أكبر على الجمهور في مؤسسة التأمين الوطني.

ولفتت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أنه من المؤكد أن العديد من هذه الخطوات من شأنها أن تفرض ضغوطاً إضافية على الطبقة المتوسطة، التي يُنظر إليها على أنها تتحمل العبء الأثقل من الناحية المالية نتيجة لهذه الحرب.

في المقابل، انتقد بعض زعماء المعارضة الميزانية، قائلين إنها تهدف إلى استرضاء أعضاء ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف من خلال الإبقاء على الإنفاق على قضايا لا تفعل الكثير لتعزيز النمو.

يشار هنا إلى أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل عدة مرات منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.