فرنسا تستعد لإعلان مشروع ميزانية ”تقشف” لعام 2025
تتقدم الحكومة الفرنسية مشروع ميزانيتها لعام 2025 الخميس في ظل أزمة مالية مستمرة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو وسط ضغوط سياسية،
ويجري النظر إلى الميزانية على نطاق واسع باعتبارها ميزانية "تقشف"، وستشهد قيام حكومة رئيس الوزراء الجديد بتقديم تدابير لزيادة الضرائب وخفض التكاليف والتي قد تثير غضب جميع الأحزاب الرئيسية، وفق تقرير لشبكة سي إن بي سي باللغة الإنجليزية.
وتنتقد الأحزاب اليسارية الحكومة لتقليصها المحتمل للإنفاق الاجتماعي، بينما يطالب اليمين بإجراءات أكثر صرامة للحد من العجز العام.
وينتظر أن يكشف رئيس الوزراء ميشال بارنييه عن ملامح مشروع الميزانية في مجلس للوزراء قبل عرضه على الجمعية الوطنية.
وقد قدم ميشيل بارنييه، في خطابه الافتتاحي أمام الجمعية الوطنية، لمحة عن التدابير التي من المتوقع أن تقترحها الحكومة المحافظة والوسطية، بما في ذلك فرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي المركزي لمواجهة الأزمة المالية في فرنسا.
وكشف بارنييه عن أن الحكومة تخطط لتشديد السياسة المالية بمقدار 60 مليار يورو (65.9 مليار دولار) أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، في محاولة لتقليل العجز في البلاد إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، انخفاضًا من 6.1% متوقع هذا العام.
ومن المتوقع أن تشمل حزمة الـ 60 مليار يورو حوالي 40 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق من الحكومة المركزية والمحلية، بما في ذلك تأجيل لمدة ستة أشهر في تعديل مدفوعات المعاشات. بينما ستأتي الـ 20 مليار يورو المتبقية من فرض ضرائب أعلى على "الأفراد الأثرياء" و"الشركات الكبرى".
وستُقدم الميزانية، في وقت تواجه فيه فرنسا بالفعل إجراء عجز مفرط من قبل المفوضية الأوروبية، نظرًا لأن عجز ميزانيتها يتجاوز بكثير مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُفترض أن تلتزم به دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في "كابيتال إيكونوميكس"، إنه إذا تم تأكيد التدابير المقترحة عند تقديم الميزانية، فستتجه فرنسا نحو تشديد مالي يمكن مقارنته من حيث الحجم بالتقشف الذي تم تطبيقه في العديد من الدول خلال أزمة منطقة اليورو.
وحذر كينينجهام من أن هذه التدابير قد تؤدي إلى تقليل النشاط الاقتصادي بشكل كبير في فرنسا، قائلاً: "تستند الميزانية إلى توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% هذا العام والعام المقبل... ولكن مثل هذه الجرعة الكبيرة من التقشف قد تجعل حتى تحقيق نمو بنسبة 1.1% أمرا صعبا".
