برلمان ”التكويش ” فى سنة الأخوان ! الحلقة الخامسة
بعد أن عرضنا فى الحلقة السابقة جانبا من أحداث برلمانات مبارك كما جاء فى كتاب الكاتب الصحفى محمد المصرى “ البرلمان المصرى 200 سنة تحت القبة “وأشرنا إلى سيطرة حزب الأغلبية الممثل فى الحزب الوطنى المنحل على قرارات المجلس وبدأ رجال الأعمال يغزون مجلس الشعب ويوجهون الدفة نحو تزاوج المال مع السلطة وتقنين الفساد بالقوانين والسيطرة على لجان مجلس الشعب فى ظل أحزاب ضعيفة تعانى من عدم النضج السياسى وعدم وجود كوادر بها بالأضافة إلى الصراع الشديد بين قادة الأحزاب بعد وفاة المؤسس لها أو حالة التنازع على الرئاسة .
ويواصل موقع بوابة الدولة الإخبارية فى هذه الحلقة الخامسة عرضنا لهذا الكتاب المهم ونتعرض فيها لما حدث تحت القبة فى السنة التى تولى جماعة الاخوان فيها حكم مصر وكان المؤلف شاهدا عليها يوما بيوم وساعة بساعة .
فبعد سقوط نظام مبارك وتقديمه إلى المحاكمة هو وعصابته.. و نجاح ثورة 25 يناير المجيدة فى إسقاط النظام الذى جسم على صدورنا 30 سنة وانقضاض جماعة الإخوان المسلمين وبعض الائتلافات وأصحاب المصالح على الثورة ، بدأت الإستعدادات لانتخابات برلمانية بعد الثورة ، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًا ينظم الانتخابات بنظام القوائم النسبية على ثلثى المقاعد والثلث للفردى ثم تم تعديل هذا النظام بأنه يمكن لمرشحى الأحزاب التنافس على المقاعد الفردية أيضا بعد تحت ضغط الأحزاب
وكانت الانتخابات على 3 مراحل.. كما تمت انتخابات الشورى بنفس النظام فى عام 2012ولكن على مرحلتين .
و أسفرت انتخابات مجلس الشعب 2011 – 2012 التى شارك فيها 62 % من إجمالى الناخبين وفق ما أعلنته اللجنة العليا للإنتخابات عن فوز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان بــ 222 مقعدًا و حزب النور 112 مقعدًا فى البرلمان ( 25 %) ..وحصلت باقى الأحزاب والتكتلات على 174 مقعدًا من 508 مقاعد منهم 9% فقط لحزب الوفد ،وقد شارك فى هذه الأنتخابات 56 حزبا .
ويقول الكاتب الصحفى محمد المصرى الذى كان شاهداً على كل ما يحدث تحت قبة البرلمان : أن حزب الحرية والعدالة من اليوم الأول لعقد البرلمان فى 23 يناير 2012 حاول " التكويش " على كل اللجان البرلمانية للمجلس.. باعتبار أنهم الأغلبية وتولى د. سعد الكتاتنى رئاسة مجلس الشعب وكان أمينا عاما لحزب الحرية والعدالة قبل ذلك.. والغريب أن المحرريين البرلمانيين كانوا يلهثون وراء إجتماعات اللجان التى كان يعقد بعضها 3 إجتماعات فى اليوم الواحد.وكانت هذه سابقة برلمانية لم تحدث من قبل فى أى برلمان .. وأسرف النواب من كل الإتجاهات فى إستخدام أدوات الرقابة البرلمانية كالأسئلة وطلبات الأحاطة والبيانات العاجلة .. والتقدم بعشرات الأستجوابات كل يوم .. والعجيب كما يقول : “ اننى شاهدت أحد نواب حزب الوسط يتقدم فى يوم واحد بخمسة استجوابات مرة واحدة وكانت لا ترقى إلى حد الأتهامات للحكومة ! “
النائبة سناء السعيد
ولكن يجب أن نسجل أن النائبة السابقة الصعيدية سناء السعيد عن حزب "المصرى الديمقراطى " أول من تعرضت للوضع القانونى لجماعة الأخوان المسلمين وتقدمت بأول إستجواب عن هذه الجماعة ولكن طبعا لم يرالنور .!
الإعلام يقلب الحقائق !
ويشير محمد المصرى إلى إنه مع تصاعد الأحداث والأزمات والأعتصامات شعر نواب الأغلبية أن شعبيتهم بدأت تقل فى الشارع المصرى وتأثرت بين الناس.. وأنهم أصبحوا فى مأزق حقيقى.. وشن الإعلام هجوماً منظماً على البرلمان وهو ما رفضه النواب وقالوا : إن الإعلام يقلب الحقائق ويشوه صورة البرلمان، وأن الناس يحاصرونهم بالأسئلة عما قدموه لهم.. وقد أدى ذلك إلى أن يعد المجلس كشف حساب عن إنجازاته وأعماله فى خلال 4 أشهر فقط حتى يرد به على هذه الحملات المغرضة ضد المجلس، ليس من الإعلام فقط.. ولكن من بعض نوابه أحيانا.. والذى كان يصفه أبوالعز الحريرى النائب المخضرم أنه مجلس باطل..
و أذكر انه وقع صدام شديد بين الحريرى ود.الكتاتنى وقال له بإنفعال :
إذا كنت تعتبر هذا البرلمان باطلا. لماذا لا تستقيل ؟!
ابو العز الحريرى
ثم حاول بعض الأعضاء التقدم بمشروعات قوانين لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا بحجة أنه توجد ملاحظات على بعض أعضائها.. وكان الهدف من ذلك تغيير رئيس المحكمة استعدادًا للانتخابات الرئاسية
و حدث صدام بين مجلس الشعب وسلطات الدولة وهيئاتها والإعتداء على السلطة القضائية وقد حاول أعضاء حزب الحرية والعدالة تحت القبة فرض سيطرتهم أيضا على إختيار أعضاء الجمعية التأسيسة لإعداد الدستور وأن تكون الأغلبية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وقام البرلمان بتعديل قانون الانتخابات بأن يتم فرز أصوات الناخبين فى اللجان الفرعية ويتم إعلان النتيجة فيها.. كما تم إقرار نظام الرقابة السابقة على القوانين من المحكمة الدستورية العليا لأول مرة طبقا للدستور الذى صدر فى عام 2012 .
كما اصدر المجلس قانونا بتعديل نظام شهادة الثانوية العامة لتكون عاما واحد فقط بدلا من عامين ،وكذلك تطبيق نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة التى ليس لها مصدر رزق أو لها دخل يجاوز مرة ونصف معاش الضمان الاجتماعى وسيكون اشتراك هذه المرأة رمزيا بواقع 12 جنيها على أن تتحمل الخزانة العامة اشتراكا سنويا عن كل إمرأة معيلة 60 جنيها.
كما وافق المجلس على قانون إجراءات الطعن على عضوية نواب البرلمان عن طريق محكمة النقض، وبذلك فقد ألغى “ قانون أن المجلس سيد قراره “وهو الذى يفصل فى عضوية أعضائه، ويقتصر دور مجلسى الشعب والشورى على إعلان خلو مقاعد النواب المطعون فى حقهم.. وقد أعاد هذا القانون حق محكمة النقض فى الفصل فى عضوية الأعضاء.. وحقق مبدأ الفصل بين السلطات كاملا.
البقية بعد غد
