بنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر 2023
اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، و قد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 2.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو قارب 14.9 %، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 32.9 % ليصل إلى 911.9 مليار جنيه مقابل 686.3 مليار جنيه في ديسمبر 2022 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 20.9 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 36.6 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.6 % ليصل رصيدها إلى 1.9 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.
هذا وقد قفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 80.9 مليار جنيه متضمنة مبلغ 28 مليار جنيه للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى 52.9 مليار جنيه
وقد بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE نحو 31.23% مقابل نحو 19.25% في ديسمبر 2022، ونسبة العائد على متوسط الأصول ROAA نحو 2.14 % مقابل 1.34 % في ديسمبر 2022، معدل صافي العائد NIM نحو 5.05% مقابل 3.23 % في ديسمبر 2022، ونسبة التكاليف إلى الإيرادات CIR نحو 23.01% مقابل 32.75% في ديسمبر 2022.
ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 20.9 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 16.05مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، وجدير بالإشارة ان بنك مصر حقق نسب نمو خلال 2023 بلغت %95 من إجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الالكترونية (نقاط البيع بنسبة 53 % والمواقع الالكترونية بنسبة 300% ورمز الاستجابة السريع بنسبة 120%) بإجمالي عدد 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6000 موقع إلكتروني و 1.6 مليون محفظة الكترونية، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 4327 شركة بعدد بطاقات 2.246 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 297 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك. وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو1.6مليون محفظة للبنك بالإضافة الي 1.047 مليون محفظة تابعين لخدمة WE Pay في ديسمبر2023، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثامن عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.304 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1126 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 187.3 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 852 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2024، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا (نيروبي).
هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كلا من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع في جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، وكذلك تأسيس بنك تابع لبنك مصر في سوق أبو ظبي العالمي، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
