النائب أحمد قورة يتهم وزارة الرى بالعمل فى جزر منعزلة.. أعرف التفاصيل
وجة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " إنتقادات حادة الى وزارة الرى والموارد المائية واصفاً إياها بأنها تعمل في جزر منعزلة،علاوة على انعدام الاتصال بين أجهزة الوزارة وعدم جديتها في التعامل مع المقترحات المقدمة من نواب الشعب للمشروعات التنموية.
جاءت تلك الانتقادات الحادة من خلال سؤال برلمانى تقدم بة النائب أحمد قورة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئس مجلس النواب لتوجيهة الى الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري بشأن: انعدام الاتصال بين أجهزة الوزارة وعدم جديتها في التعامل مع المقترحات المقدمة من نواب الشعب للمشروعات التنموية، ورفضها مشروع تغطية ترعة الطارف في الكشح من كوبري النقطة جنوبا حتى كوبري عزبة سعد بطول 120 متر شرقا تقريباً ومن كوبري النقطة الذي يقع في وسط الكشح غربا 200 متر، لإعتبارات المصلحة العامة، رغم موافقة بعض القطاعات بالوزارة على المشروع.
وقال " قورة " في سؤالة البرلماني سبق وأن تقدمت بإقتراح برغبة إعمالا لنص المادة (133) من الدستور، بخصوص مشروع تغطية ترعة الطارف في الكشح من كوبري النقطة جنوبا حتى كوبري عزبة سعد بطول 120 متر شرقا تقريباً ومن كوبري النقطة الذي يقع في وسط الكشح غربا 200 متر، لإعتبارات المصلحة العامة والتي يتلخص موجزها في أن «ترعة الطارف» التى تمر من جنوب قرية السلام " الكشح سابقا" في اتجاه الغرب تحتاج الى تغطية في بعض أجزاء منها، من كوبري النقطة المؤدي الى البلابيش حتى كوبري عزبة سعد بمسافة 120 م تقريبا وغرب كوبري النقطة بحوالي 200 م ، لكون هذه المسافة تحيط بها من جانبي الترعة مباني سكنية من الجهتين، علاوة على الحاجة لإيجاد مساحة لعمل سوق ومحلات لخدمة ابناء الكشح خاصة وابناء مركز دار السلام من جنوبها الى شمالها، ولحل المشكلة القائمة وهى الاحتكاكات في الطريق الرئيسي بوسط الكشح مما يخلق المشاجرات بين ابناء الكشح بجميع اطيافه، مما يعيد بالذاكرة لعام 2000 وهي احداث الكشح التى نتج عنها وفاة اكثر من 25 مواطن من ابناء الكشح.
وأوضح " قورة " إن هذا المكان المقترح هو المتنفس الوحيد لنقل الباعة الجائلين ومنعهم من افتراش الطرقات ومنع الاحتكاك بين ابناء الكشح وعمل سوق حضاري يعود بالنفع على ابناء الكشح مما يحقق عوائد لخزينة الدولة،نظرا لان هذه المدينة تمتاز بكونها مدينة تجارية صناعية اقتصادية في مركز دار السلام وعلى انه سيتم بعد الانتهاء من عمل التغطية عمل محلات من الجانب البحري ومن الجانب القبلي على طول منطقة التغطية وبينهما مسافة التغطية 15 متر يتم عمل هناجر لعمل هذا السوق الذى يستوعب كل التخصصات من لحوم وخضروات والاسماك والباعة الجائلين ومحلات التى تخدم جميع احتياجات مركز دار السلام وتأجير تلك المحلات لمن يفترشوا الشوارع .
وقال " قورة للأسف " أنة بعد رحلة طويلة من المخاطبات والدراسات والموافقات الصادرة من بعض قطاعات الوزارة لتنفيذ المشروع من قبل تأسيس شركة مساهمة بالتعاون مع شركة تنمية الصعيد (ش.م.م) والتي ستكون وكيلاً للمؤسسين فوجئت بأن كل ما سبق كان كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء!!؛ واطمأن قلبي ووجداني إلى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تعمل وفق سياسة الجزر المنعزلة، ولا تتعاطى باهتمام مع مقترحات التنمية التي تطرح عليها، ولا تبدي أي جدية في دراسة وبحث المقترحات المقدمة من نواب الشعب للمساهمة في علاج المشكلات المتفاقمة، والتي من شأنها تخفيف الضغط على الحكومة والمساهمة في علاج المشكلات.
وأشار "قورة " إنة بالرغم من أن بعض الجهات المختصة الإدارة العامة لري سوهاج والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج أبدت رأيها للإدارة المركزية لصيانة المجاري بالوافقة ، فقد فوجئنا بورود رد صادر برقم 4379 بتاريخ 14/08/2024 عن طريق الاتصال السياسي لدى وزارة الموارد المائية والري يفيد بورود رد من مصلحة الري مؤرخ في 29/07/2024!!!! أي في ذات التاريخ الذي أبدت فيه الإدارات بسوهاج عدم الممانعة!!!) بأن تغطيات المجاري المائية تتسبب في العديد من المشاكل والتأثير السلبي على كفاءة سريان المياه بالمجرى المائي وعليه فإن الوزارة لا تلجأ إلى تنفيذ أو الموافقة على أي أعمال تغطيات إلا في أضيق الحدود وذلك في الحالات التي تستلزم استحداث محاور مرورية جديدة أو أعمال نفع عام طبقاً لما يرد من أجهزة المحافظات.
وأعرب " قورة " عن إستيائة الشديد من المواقف المتناقضة داخل وزارة الرى قائلا حقاً أتعجب كل العجب من غياب التنسيق بين قطاعات الوزارة وكأن كل قطاع يمثل وزارة بذاتها للاسف الشديد.
وتسأل " قورة " ما هي الآلية التي تعمل من خلالها وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها مع الموضوعات الهامة التي تخص مقترحات التنمية والاستثمار سيما بعد استحداث منصب جديد تحت مسمى (مساعد الوزير للاستثمار والشركات)؟ و ماذا يعني رد أحد أجهزة الوزارة بأن تغطيات المجاري المائية تتسبب في العديد من المشاكل والتأثير السلبي على كفاءة سريان المياه بالمجرى المائي .... إلخ، ثم تأتي جهة أخرى وتطلب مزيد من الدراسة وتطلب خطاب من المحافظ ومراجعة الأطوال.. إلى آخره؟!!
كما تسأل " قورة " إذا كان محافظ الإقليم نفسه سبق وأن خاطب الوزير ورفع له مقترح التغطية، وجاء رد الوزارة بأن التغطية لا تنطبق عليها الضوابط المنصوص عليها بالمنشور الوزاري، ولما أعيد عرض الأمر وللأهمية الخاصة للمشروع جرى استجلاء حقيقة عدم وجود اعتمادات مالية لتغطية الإنفاق على التغطية مما جرى معه اقتراح فكرة مشاركة القطاع الخاص في مشروع التغطية وتنفيذ المشروعات الخدمية التي ستتم فوقه، وبناء عليه تقدمت أحد الشركات باقتراحاتها وعرضت أغراضها وأسلوب التنفيذ وطلبت اجتماعاً مع المختصين لتوصيل الفكرة؛ فإذا كان كل ذلك، فما هو القصد من طلب محافظ الإقليم وتحديد الغرض من التغطية وجهة التمويل والموافقات على النشاط الاستثماري؟!!!! فإذا كانت كل هذه النقاط موضحة إذن ما هو الداعي من وراء الرد الوارد من الإدارة المركزية لصيانة المجاري؟!!!
كما تسأل " قورة " هل حقاً هناك جدية في المضي قدماً في بحث وتنفيذ المشروع أم أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون مجرد غلق للملفات بالطرق البيروقراطية المعهودة ؟!! وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تعاملت أجهزة الوزارة في ظاهر الأمر بطابع الجدية الذي ضيع مزيد من الوقت.
وتسأل " قورة " هل يمكن بناء دعائم الجمهورية الجديدة والتقدم للأمام في ظل هذا التخبط وعدم مراعاة الدقة في البحث ودراسة المشروعات التي من شأنها أن تعود بالنفع على المواطنين والدولة على السواء؟ وهل هكذا تدار الأمور في دولة رئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعد مثالاً للاجتهاد والدقة في متابعة الملفات والمضي قدماً في تنفيذها بنجاح وبراعة؟!!!
وطالب " قورة " في سؤالة البرلماني إعمالاً للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان بضرورة قيام وزير الرى بالرد علية وتفسير ما هي أسباب عدم إعارة مقترح مشروع التغطية المقدم الأهمية الواجبة باعتبار هذا المشروع من المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتي لها مردود اجتماعي وتنموي واقتصادي لأبناء مركز ومدينة دار السلام محافظة سوهاج؟وماهي أسباب انعدام الاتصال بين أجهزة الوزارة وعدم جديتها في التعامل مع المقترحات المقدمة من نواب الشعب للمشروعات التنموية؟ وما هي أهمية استحداث منصب مساعد الوزير للشركات والاستثمار في ضوء التعامل في ملفات الاستثمار بذات السياسة التقليدية القديمة التي تتخذ من فكرة الجزر المنعزلة منهجاً للعمل؟ ولماذا لم يتم الاستجابة لفكرة الاجتماع الذي يضم المختصين بأجهزة الوزارة القائمين على دراسة الملف مع مقدمي المقترح حتى تتضح الصورة وتتقارب المسافات في الفهم ويختصر مزيد من الوقت بالرد على كافة ما يثار من تساؤلات؟
وطالب " قورة " من وزير الرى بأن يكون الرد على السؤال مكتوباً وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس.
