انخفاض عدد عقود التأجير التمويلى بسبب ارتفاع الفائدة وضوابط البنك المركزى
ارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي خلال الربع الثاني من عام 2024 (الفترة من أبريل إلى يونيو) إلى 25.84 مليار جنيه مقارنةً بـ23.45 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق بمعدل ارتفاع قدره 10.21%
انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 285 عقدًا مقارنة بـ492 عقدًا خلال الربع المماثل من العام الماضي بمعدل انخفاض 42.07%، ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، مما أدى إلى تراجع قيمة عقود التأجير التمويلي لنشاط العقارات والأراضي، والتي تمثل النسبة العظمى من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، وفق تقرير هيئة الرقابة المالية.
كما جاء التراجع بقيمة عقود التأجير التمويلي، نتيجة تطيق بعض البنوك للضوابط الجديدة التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي المصري في نهاية فبراير 2024 بشأن وضع سقوف ائتمانية للبنوك لا تتجاوز 5% بشأن التسهيلات الائتمانية واستثمارات التوريق المقدمة من البنوك إلى شركات التأجير التمويلي على مستوى البنك الواحد لمنع التركز بالقطاع المصرفي، والحد من المخاطر النظامية.
استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي، خلال الربع الثاني (الفترة من أبريل-يونيو 2024) بقيمة بلغت 21.94 مليار جنيه بنسبة 84.9% من إجمالي قيمة القعود، وكان هذا النشاط قد استحوذ أيضًا على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي في الفترة المثيلة من العام السابق بنسبة بلغت 84.8%، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب نشاط سيارات النقل باستحواذه على 6.3% من إجمالي قيمة العقود بقيمة تقدر بـ1.62 مليار جنيه، وحل في الترتيب نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 923 مليون جنيه وبنسبة 3.6% من إجمالي قيمة العقود
