هشام المهيري يطالب بإنشاء محاكم عماليه متخصصه. في القضايا العماليه والحفاظ علي المرأه في القطاع الخاص
اعد مجلس ادارة النقابه العامه للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى رئيس النقابه العامه و نائب رئيس انحاد عمال مصر بمذكره الى المجلس الاعلى للحوار الاجنماعى لقانون العمل بمقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد
طالب هشام المهيري التوسع في تعريف العامل الوارد في قانون العمل الحالي ليشمل العمال والأشخاص الآخرين ليشمل الانماط الجديدة مثل عمال المنازل والعمل عبر وكالات أو على المنصات الرقمية بالإضافة
اشار المهيرى إلي أن المذكره التي أعدتها النقابه العامه بضرورة وضع ماده في قانون العمل الجديد بالاهتمام بالتعليم والتدريب علي كافة المهن لإعداد عماله مهره لسوق العمل المحلي والخارجي
وطالبت المذكره بتوفير الضمانات للنساء في العمل بالقطاع الخاص لحمايتهم تشريعيا طبقالمواد قانون العمل تشربعيا حيث ان القوانين الحاليه تغفل هذه القواعد للحفاظ علي المرأه في القطاع الخاص
قال هشام فاروق المهيري أن المذكره تطالب بتمكين ممثلين منظمه العمل الدوليه للدفاع عن حقوق العمال والتأكيد علي الحوار والمفاوضه الجماعيه بين العمال والإدارات العليا من اجل الحفاظ علي العمل وتطوير الأداء فيه وحمايه حقوق العمال المشروعه
أوضح المهيرى أن المذكره تطالب بتطوير منظومه السلامه والصحه المهنيه للحفاظ علي العمل والعاملين وضرورة التفتيش المستمر لحماية العمل والعمال في القطاعات
المختلفه والاهتمام باستعماله في الاقتصاد الغير الرسمي وخاصة الأطفال والنساء وتحديد السن لعمالة الاطفال
حتي يمكن حمايتهم من الاتجار بالبشر ووالتحرش بهم
كما طالب هشام المهيري في المذكره على المبادئ والحقوق المتضمنة في دستور 2014 واتفاقيات ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحق في الإضراب بما يكفل الحفاظ علي النشأت الصناعيه والمفاوضة الجماعية وتطبيق اتفاقيات العمل الدوليه
كما أوضح المهيري أن المذكره أكدت التوازن بين طرفي العمل التنظيم عند اقرار اللوائح و عند اقرار الحد الادنى للاجر وهو امر بالغ الأهمية لتعزيز سوق العمل حتي يعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل
قال هشام المهيري أن المذكره تطالب بانشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل فى القصايا والغاء استمارة " ٦ ' المعروفة اعلامبا " بالبعبع ' .
وان مجلس اداره النقابه العامه اكد علي عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣ للمميزات بين العمال وأصحاب الاعمال .
أوضح هشام المهيري انه يوجد عشرة مواد في قانون العمل عدد المواد التى تحفظ حقوق العامل وتعمل على تحقيق اعلى مستويات الاستقرار والامان الوظيفى تصل تقريبا الى ١٠ مواد و منها فى لمادة ٣٢ فقرة ٣ من قانون العمل والتى تؤكد علي اهمية حرية العامل فى اثبات علاقة العمل بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود فى حالة عدم تحرير عقد عمل وهذا الحق قاصر على العامل وحده دون صاحب العمل .
وتقر المادة السابعة فى ذات القانون الحفاظ على حقوق العامل الماليه من حيث تتصدر كافة أموال صاحب العمل وهى تسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكافة إداراتها .
وتؤكد المادة الخامسة علي عدم انتقاص من حقوق العامل أو يقلل أو يحرم من ميزات أقرتها القوانين واللوائح باطلة بطلان مطلق .
كما تشدد المادتين ٤٧ و ٤٨ بان اجازات العامل محفوظه المقابل النقدى لها .
وتشير للمادة "٤٥ " الى انه لاتبرأ ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بسند كتابى موقع عليه من العامل أو توقيع العامل فى سجل الأجور وبشرط أن يبين به مفردات الأجر .
اما لمادة "٦٨" فى قانون العمل تشير الى
أن جزاء الفصل من اختصاص المحكمة وصدور حكم بذلك فقط.
والمادتين "٨٥ إلى ٦٥" أكدنا علي أنه لايجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل ولا يتم توقيع الجزاء قبل التحقيق مع العامل وعدم أخطاره كتابه قبل التحقيق ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد، ولا يجوز توقيع جزاء بعد ثلاثين يوما من الواقعة، ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه فى المرتبة الوظيفيه ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من خمسة أيام فى الشهر الواحد
ومن المواد التى تحافظ على حقوق العمالة المادة ٦٦ عدم جواز وقف العامل لمدة تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لاخذ الموافقة
والمادة ٩ من القانون تؤكد انه عند توقف المنشأه جزئيا أو كليا أو أفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل .
كما ان المادتين ١١٠ و١١١ أشارتا الى عدم انهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة حيث يجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٦٩من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض للعامل
وشددت المادة ١٢٢ ان التعويض عن الفصل التعسفى لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
للعامل
أكد هشام فاروق المهيرى رئيس النقابه العامه للخدمات الاداريه والاجتماعيه ونائب رئيس اتحاد عمال مصر أن المذكره التي أعدها مجلس إدارة النقابه العامه تحافظ علي حقوق العمال وأصحاب الأعمال والحفاظ علي المشأت الصناعيه والاهتمام بالتعليم والتدريب لإعداد عماله مهره مزودين بالعلم الحديث في التدريب بما يخدم السوق المحلي والخارجي والتمسك ببعض مواد قانون العمل من التي تحافظ علي حقوق العمال للنساء والرجال والحد من عمالة الأطفال وذلك من منطلق بناء حمايه مصرنا الجديده
