قضايا المراة المصرية تعقد حلقة نقاشية حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد

عقد برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء ١٠-٩-٢٠٢٤ حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي هذه الحلقة النقاشية في إطار اهتمام المؤسسة بفتح الحوار حول كل ما يتعلق بسن القوانين و التشريعات الجديدة حرصا منها على عمل حوار مجتمعي حول تلك التعديلات والتي تمس كل فئات المجتمع بما يضمن تحقيق العدالة لجميع المواطنين والمواطنات

وقد حضر الحلقة النقاشية عدد ٦٠ مشارك/ة من بينهم محامين/ت إعلاميين/ت منظمات مجتمع مدني أحزاب أعضاء مجلس النواب والشيوخ
وانتهت الحلقة بعدة توصيات كان من بينها:

١. التوقيع على بيان برفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعدم دستوريته ( سيتم نشر البيان للتوقيع لاحقا)

٢. اتفاق عام علي ضرورة سحب مشروع القانون وطرح بدائل أخرى تتوافق مع مبادئ الدستور و حفظ حقوق الانسان و حريته .

٣. مطالبة رئيس مجلس النواب بعودة علنية الجلسات خاصة الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

٤. استثمار هذا الحوار لعمل مؤتمر عام وتشكيل جبهة واسعة لرفض مشروع القانون .

٥. ضرورة خروج تصريح من نقابة المحامين يحدد رؤيتها الواضحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأوجه الاعتراض عليه

٦. ضرورة عمل حوار مجتمعي لكافة فئات المجتمع حول مشروع القانون