”حماية المنافسة” يُفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع بيض المائدة

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الدولة بكافة الأجهزة المعنية تعمل على خدمة المواطن المصري، من خلال العمل على ضبط الأسعار في الأسواق ، والتصدي لأي مخالفات في الأسواق.

وكشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل جديدة بشأن إحالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة، مشيرا إلى أن بينهم أعضاء في شعبة بيض المائدة.

إحالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة

وأضاف الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن كان بينهم اتفاق يومي على تحديد أسعار البيض مما أدى إلى ارتفاع الاسعار في السوق المحلي.

وتابع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هذا الأمر كان بهدف تحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، لافتا إلى أن الجهاز يعمل مع كل مؤسسات الدولة المعنية من أجل ضبط الاسواق.

وأشار الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن الجهاز احالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة لاتفاقهم على رفع الأسعار.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك عندما قام بفحص أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، اكتشف أن هناك 3 اتفاقيات ما بين منتجي البيض بنوعيه الأبيض والأحمر على رفع وتثبيت الأسعار، وهذا الأمر كان يحدث بشكل يومي، لبيع البيض بأسعار مبالغة.

وأوضح أن الجهاز يحقق ويدقق في هذه الأمور، وفريق العمل داخل الجهاز يبذل قصارى جهده للكشف عن مثل هذه الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على كل بيت مصري، مضيفًا أن الجهاز أحال هذه القضية إلى النيابة العامة التي أحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية.

قرار من حماية المنافسة تجاه بعض منتجي البيض

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.