وزير الرى: موافقة المنتفعين شرط أساسى قبل تنفيذ مشروعات الرى الحديث
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات تطوير الري والرى الحديث الجارى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع منظمات البنك الدولى والايفاد والفاو وغيرهم من الشركاء فى مجال تطوير نظم الري والرى الحديث ، وأيضا فى مجال تحسين حالة الرى والتعامل مع النقاط الساخنة فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) بنطاق مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ" CRAFT .
كما تم استعراض ما تم خلال الفترة الماضية من اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) والتركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل ( تطوير نظم الري - تطبيق الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين) .
أشار سويلم إلى ضرورة مراعاة البُعد الإجتماعى عند تنفيذ مشروعات الرى الحديث والتأكد من الملائمة الفنية والجدوي الإقتصادية، والتأكد أيضا من موافقة المنتفعين كشرط أساسي قبل تنفيذ مشروعات الرى الحديث ، موجها بإستمرار الجهود المبذولة من أجهزة الوزارة للتواصل مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول وعرض المكاسب المادية التي تعود عليهم عند استخدام نظم الري المطور والرى الحديث .
وأوضح سويلم أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيراً لأهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة والاستفادة من الخبرات الدولية في تلك المجالات، خاصة في ظل ما يحققه تطوير الري والرى الحديث من إيجابيات مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين نوعية المحاصيل وزيادة فرص التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، بالتزامن مع التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة لوضع آلية لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة واستخدام المواسير المدفونة سواء للاستخدام في نظم الري المطور أو في نظم الري الحديث.
