طارق رضوان يعرب عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قامت الحكومة بحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ٢ ديسمبر 2017 وتجددت الإحالة في 14 يناير 2021، وفي ٢ أكتوبر أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية وفي ديسمبر شلكت لجنة فرعية في ديسمبر 2022 لصياغة مشروع قانون جديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

و أضاف : "تضمنت هذه اللجنة تشكيلا وافيا شاملا من الداخلية والعدل والمجالس القومي وحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للقضاء، وعلى رأس هذا التمثيل نقابة المحامين، وقد تمخضت الاجتماعات عن مسودة مشروع القانون".

و قال : "ثم قام الحوار الوطني بعقد جلسات بشأن الحبس الاحتياطي وهي نصوص ضمن القانون، أعقبها اجتماع رأسه رئيس مجلس النواب حول نتائج أعمال اللجنة الفرعية، ثم أعقب ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة".
و " تابع طارق رضوان أن حسن النية موجود ولا ننفرد بمشروع القانون، ولا نعمل بمعزل عن الآخرين، معربا عن أمله في أن يمنح البرلمان الفرصة لخروج مشروع القانون إلى النور، متسائلا: "فلماذا نرى التسارع الشديد في إصدار البيانات حول القانون .

و دعا النائب طارق رضوان الأمانة الفنية بإخراج مسودة هذا القانون وموافقة 95% من مواد مشروع القانون من جميع أعضاء اللجنة الفرعية و قال : "نريد أن نخرج قانون بمثابة دستور جديد بعد الحوار تمت إدارته على مدار ١٤ شهر