بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 01:21 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزيرة الإسكان تعزيز التعاون بملفات مراكز الشباب والمدن الجديدة وزارة الصحة تعلن منافذ توفير تطعيمات الحصبة وتخصص خطا ساخنا للاستفسارات احتفاء المدربين بحسام حسن خلال مشاركته في الرخصة PRO

قرار عاجل من وزارة المالية لدعم صناعة المركبات المحلية

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات تتبع مباشرة وزير المالية.

تنص المادة الأولى من القرار رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠٢٤ على أن تنشأ وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات طبقاً لأحكام هذا القرار، وتتبع مباشرة وزير المالية.

ويتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة متابعة أعمال الوحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أنيا وإدارياً.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تختص الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.

وللوحدة في سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها القيام بالأعمال الآتية:

1- العمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، اتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية.

2- وضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، ذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية.

3- إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات

وتنص المادة الثالثة على أن تشكل الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية التالية أسماؤهم:

ممثلو مصلحة الجمارك المصرية

1- هالة محمود عبد الواحد - مستشار رئيس المصلحة لقرية البضائع.

٢- أحمد عبد العزيز القرنشاوى - رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية.

٣- سمر أحمد محمود - مدير إدارة البحوث والدراسات بالمصلحة.

٤- شريف عبد الحميد محمد - مدير إدارة بالمصلحة.

ممثلو مصلحة الضرائب المصرية

1- محمد عبد المنعم كشك - معاون رئيس المصلحة.

٢- أندرية كمال إسحاق - مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات التكنولوجية.

٣- صلاح إسماعيل عرض السيد - مدير ادارة الاتفاقيات بالتعاملات الإلكترونية.

٤- رشا السيد أحمد شبانة - مدير إدارة دعم الفاتورة بالتعاملات الإلكترونية.

ويكون للوحدة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في مباشرة الاختصاصات المعقودة لها.

وتنص المادة الرابعة على قيام رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب المصرية بسرعة اتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها أثناء مباشرتها الاختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار.

وتنص المادة الخامسة على أن يعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقرير شهري بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.

وتنص المادة السادسة على أن تلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك.