بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:57 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو» وزير الخزانة الأمريكي: النظام الإيراني قد لا يحصل على عائدات نفطه.. وعقوبات أمريكية جديدة تطال شبكات البيع اجتماعات تحفيزية في الأهلي بقيادة الشناوي وهاني قبل مواجهة بيراميدز عمر الساعي جاهز لمواجهة بيراميدز شيكو بانزا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك ثقافة الإسماعيلية تحتفي بعيد الطفولة مع طلاب المدارس رسميا.. كاف يعتمد ممثلى مصر بلجان الاتحاد الأفريقي نهاية مأساوية على الطريق الدائري.. مصرع شاب في حادث مروع بمنطقة بشتيل مصر تهزم اليابان وتواجه أنجولا بمونديال كرة القدم على الساق الواحدة بالمكسيك خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار في العملات الأجنبية

تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم في الميراث

ارشيفية
ارشيفية

وضع القانون رقم 219 لسنة 2017 تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتضمنت عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.

ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

موضوعات متعلقة