المرصد العربي لحقوق الإنسان يحذر من عمليات التهجير القسري للشعب الفلسطيني ويصفها بالجريمة

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، أوامر الإخلاء القسري التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي رفح وجنوبي خانيونس في جنوبي قطاع غزة، وطردهم المنهجي من منازلهم وأماكن عيشهم، وحصر مئات الآلاف منهم في نطاق جغرافي محدود يجري تقليصه باستمرار، واستهدافه بشكل متعمد ومباشر من الجو والبر والبحر، محذرًا من التصعيد الإسرائيلي وإصراره على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس السبت 27 يوليو 2024م، والتي شملت السكان المدنيين في أحياء "الحشاش"، و"مصبح" في رفح، و"المنارة"، و"السلام"، و"قيزان النجار"، و"قيزان أبو رشوان" و"جورت اللوت" في خانيونس، تعد جريمة ثلاثية الأركان، فهي تعتبر وفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية من الجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكب لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية في إطار هجوم واسع النطاق، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتنتهك حزمة واسعة من كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن تكرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في ما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة "المواصي" للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، ما هو إلا وحشية صادمة وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء، مجددًا دعوته إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل ما يعانيه من تهجير قسري في هذه المنطقة الجغرافية محدودة المساحة، مع تشديد الحصار عليها، واستمرار استهدافها بشكل مباشر ومتعمد بالقصف الجوي والقصف المدفعي من الدبابات والزوارق الحربية.