وفد من سلطة الطيران المدني المصري في زيارة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بواشنطن لبحث سُبل التعاون المشترك في مجال أمن الطيران المدني

فى إطار توجيهات الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المستمر بين مصر وجميع دول العالم في كافه أنشطه الطيران المدني.. قام وفد من وزارة الطيران المدني المصري مُمثلة في سلطة الطيران المدني بزيارة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بمدينة واشنطن لتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة في مجال أمن الطيران.

حيث استعرض الوفد المصري برئاسة الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني كافة الإجراءات والتدابير الأمنية المُتبعة بالمطارات المصرية في ضوء الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة المصرية لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الأمنية بالمطارات وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في مجال أمن الطيران، هذا إلى جانب تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى المستويات ووفقاً للمعايير العالمية.

كما تم مناقشة العديد من المشروعات المشتركة مع الجانب الأمريكي والتي يأتي من بينها، مشروع نظام المعلومات المسبقة عن المسافرين(API) وسجل أسماء المسافرين (PNR) لتحسين عمليات معالجه بياناتهم، بالإضافة إلى نظام الفحص المسبق للشحنات الجوية (ACAS) لضمان تحديد التهديدات المحتملة قبل وصولها إلى الحدود المصرية؛ حيث تم التباحث أيضًا حول تنظيم قمة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر يتم إنعقادها بمصر وبمشاركة ممثلي سلطات الطيران المدني من أفريقيا والشرق الأوسط لتطوير استراتيجيات شاملة لمكافحة هذه الظاهرة وغيرها من مواضيع خاصة بأمن الطيران .

ومن جانبهم،، أعرب الوفد الأمريكي عن شكرهم لوزير الطيران المدنى لما لمسوه من تدقيق فى الاجراءات الأمنية والمتابعة المستمرة من الجانب المصري لشئون أمن المطارات، وقد أشادوا بالجهود الداعمة التي توليها الوزارة في هذا الشأن، هذا وقد تقدم الجانب الأمريكي بالشكر لسلطة الطيران المدنى المصرى لمساعدتها فى الحد من الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما رحبوا بالتعاون المستمر مع الجانب المصري وتقديم كافة سبل الدعم والخبرات اللازمة.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة العمل وزيادة التعاون الفعال من أجل الإسهام في تطوير منظومه أمن الطيران بما يحقق أعلى معايير سلامة وأمن المسافرين وفقا للمعايير المُطبقة دوليًا في هذا المجال.