تعزيز دور مصر على الساحة الدولية أهم محاور برنامج الحكومة الجديد

تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الجديدة والتي حظيت بثقة مجلس النواب على عاتقها تنفيذ خطة متكاملة العناصر ومن أهم المحاور الواردة ببرنامج الحكومة الجديد، تعزيز دور مصر على الساحة الدولية، لتحقيق التوازن والتكامل في سياستها الخارجية، وذلك من خلال البرنامج الفرعي الثالث الذي يركز على بناء علاقات متوازنة ومستدامة سواء على المستويين الدولي أو الإقليمي، من خلال النقاط التالية:

1.الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى والأقطاب الدولية، مع العمل على فتح مسارات جديدة للتحرك، بما يخدم المصالح المصرية.

2.استمرار مصر في مساعيها للتشاور بشأن عملية إصلاح الأمم المتحدة عموما، وتوسيع مجلس الأمن خصوصًا، وزيادة تمثيل الدول النامية فيه، بما يحقق التمثيل الجغرافي العادل من ناحية، وديمقراطية صنع القرار الدولي من ناحية أخرى.

3.تعزيز الشراكات المصرية مع القوى الدولية انطلاقا من تحقيق المصالح المصرية، ودفع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

4.الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي، والتي تسهم في تخفيض حدة التجاذبات الدولية من جانب، وتحفظ لمصر القدرة على المشاركة بفاعلية في صياغة ترتيبات أو قواعد النظام الدولي طور التشكل من جانب آخر، مع مواصلة التمسك بالتوجهات الراسخة في هذا الصدد، من حيث احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم تسييس الملفات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات والهيئات الأممية، والمبادئ الثابتة من قضايا نزع السلاح.

5.مواصلة الدور المصري الرائد في إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية، والتصدي لمحاولات تقويض الإطار متعدد الأطراف واحترام القرارات الصادرة عنه.

6.ضرورة استمرار الدور المصري القائم في الدفع نحو اتخاذ المجتمع الدولي خطوات بناءة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولي بما يُمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء الصمود أمام أزمات دولية مقبلة، وذلك من خلال تيسير نفاذ الدول النامية إلى التمويل التنموي، فضلا عن تعظيم قدرة المؤسسات المالية الدولية على توفير التمويل الميسر، بالتوازي مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة إشكالية الديون في كل من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لمبادلة الديون.