معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع نمو الطلب العالمى على الغاز الطبيعى 2024
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلَّط المركز الضوء على التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة بشأن النقط والغاز الطبيعي، والتي أشارت إلى استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط والذي سجل نحو 710 ألف برميل في اليوم خلال الربع الثاني من عام 2024 -على أساس سنوي - وهي أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2022، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخي البالغ 2% بين عامي 2010 و2020.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إمدادات النفط العالمية، حيث ارتفع إنتاج النفط في الربع الثاني من عام 2024 بمقدار 910 ألف برميل/اليوم مقارنة بالربع الأول من عام 2024، بقيادة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بمقدار 770 ألف برميل/اليوم في الربع الثالث من عام 2024، مع زيادة الإنتاج في الدول غير الأعضاء في مجموعة أوبك + بنحو 600 ألف برميل/اليوم.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة لعام 2024 ككل، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو إمدادات النفط العالمية 770 ألف برميل في اليوم، مما سيُعزز إمدادات النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 103 ملايين برميل في اليوم. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في مجموعة أوبك+ بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، في حين سينخفض إنتاج مجموعة أوبك+ بمقدار 740 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي إذا تم الحفاظ على التخفيضات الطوعية الحالية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو العرض العالمي في عام 2025 معدلاً أقوى بكثير يبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا بقيادة الدول غير الأعضاء في أوبك، وخاصة الولايات المتحدة وكندا وغانا والبرازيل.
وأشار التقرير إلى ما تُظهره التوقعات الحالية بأن الطلب على خام أوبك + سيبلغ نحو 42.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث من عام 2024 ونحو 41.8 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من عام 2024 - أي ما يقرب من 800 ألف برميل يوميًا و400 ألف برميل يوميًا أعلى من إنتاج يونيو، على التوالي. وبالنسبة للعام المقبل سينخفض الطلب على خام أوبك + إلى 41.1 مليون برميل يوميًا مع استمرار تباطؤ نمو الطلب واستمرار توسع الإنتاج من خارج أوبك.
أوضح التقرير في ختامه أن أسعار النفط الخام تعافت من أدنى مستوياتها في ستة أشهر في يونيو 2024، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 دولارات للبرميل ليصل إلى 86 دولارًا للبرميل، بفضل انخفاض مخزونات النفط الخام والتغطية المكشوفة للمستثمرين وتجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
من ناحية أخري وعلى مستوى الغاز الطبيعي أصدرت الوكالة الدولية للطاقة تقريرًا بعنوان " تقرير سوق الغاز للربع الثالث 2024" والذي أوضح أنه بعد صدمة إمدادات الغاز الطبيعي في عام 2022 وإعادة التوازن التدريجي في عام 2023، انتقلت أسواق الغاز إلى نمو أكثر وضوحًا في النصف الأول من عام 2024، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز زاد بنسبة 3% على أساس سنوي خلال هذه الفترة.
وعلى الرغم من هذا النمو القوي، كان أداء إنتاج الغاز الطبيعي المُسال العالمي ضعيفًا في الربع الثاني من عام 2024، وتعمل التوترات الجيوسياسية على زيادة تقلبات الأسعار، فخلال الربع الأول من عام 2024، انخفضت أسعار الغاز إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل أزمة الطاقة العالمية، ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار في جميع الأسواق الرئيسة في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على الغاز في النصف الثاني من عام 2024، علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2.5% للعام بأكمله 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالأسواق الآسيوية سريعة النمو.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه بحسب التقرير تشير البيانات الأولية إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2024، ومع ذلك، تركز 70% من هذا النمو في الطلب في الربع الأول، كما انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المُسال على أساس سنوي في الربع الثاني، مما تسبب في ضغوط تصاعدية على أسعار الغاز في أسواق الاستيراد الرئيسة، مما أثر بدوره على نمو الطلب.
وأشار التقرير إلى أن آسيا شكلت حوالي 60% من الزيادة في الطلب العالمي على الغاز في النصف الأول من عام 2024، مع زيادة الطلب بكلا من الصين والهند بأكثر من 10% على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع استخدام الغاز في الصناعة فيما يقرب من 65% من نمو الطلب العالمي في النصف الأول من عام 2024، وكان هذا مدعومًا في المقام الأول بالتوسع الاقتصادي للأسواق الآسيوية سريعة النمو.
وأشار التقرير إلى أن استخدام الغاز في قطاع الطاقة نما بنسبة أكثر اعتدالًا بلغت 2% على أساس سنوي، حيث تم تعويض المكاسب القوية في أمريكا الشمالية والأسواق الآسيوية سريعة النمو وأوراسيا جزئيًّا بانخفاض توليد الطاقة بالغاز في أوروبا، ونما أيضًا الطلب على الغاز في القطاعين السكني والتجاري بنسبة 1% على أساس سنوي وسط درجات حرارة دافئة غير موسمية في الربع الأول.
وقد ظل نمو المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المُسال ضعيفًا في النصف الأول من عام 2024، حيث زاد بنسبة 2% فقط، أو حوالي 6 مليارات متر مكعب، على أساس سنوي، وتركز هذا النمو بالكامل في الربع الأول حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4.5% (أو 6.5 مليار متر مكعب).
وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفض إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 0.5%، أو 0.5 مليار متر مكعب، على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، ويُمثل هذا أول انخفاض ربع سنوي على أساس سنوي منذ عام 2020، عندما أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" إلى تقليص الطلب على الغاز الطبيعي المُسال بشكل كبير وأدت إلى إلغاء شحنات واسعة النطاق، وفي الربع الثاني من عام 2024، كان الانخفاض في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مدفوعًا إلى حد كبير بمزيج من مشكلات إمدادات الغاز الخام وانقطاعات غير متوقعة.
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع النمو السنوي في إمدادات الغاز الطبيعي المُسال خلال النصف الثاني من عام 2024، مع بدء تشغيل محطات التسييل الجديدة، ومن المقرر أن توفر الولايات المتحدة الأمريكية حصة الأسد من طاقة التصدير الجديدة هذا العام مع توسع المحطات القائمة وبدء تشغيل محطات جديدة.
ومن المتوقع أن ينخفض نمو الطلب العالمي على الغاز إلى أقل من 2% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024، ويعكس هذا الانخفاض جزئيًا التعافي التدريجي في الطلب، والذي كان جاريًّا بالفعل في النصف الثاني من عام 2023، إلا أنه من المتوقع أيضًا أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2.5%، أو ما يزيد قليلًا عن 100 مليار متر مكعب، للعام بأكمله 2024.
وفي الختام، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نشر الغازات منخفضة الانبعاثات (Low-emissions gases) على المدى المتوسط، كما تشير توقعات الوكالة الحالية إلى أن إمدادات الغازات منخفضة الانبعاثات ستتضاعف بأكثر من الضعف بحلول عام 2027، وهو ما يترجم إلى زيادة بنحو 16 مليار متر مكعب من حيث القيمة المطلقة، ويمثل هذا تعديلًا تصاعديًّا كبيرًا مقارنةً بتوقعاتها متوسطة الأجل في العام الماضي، وهذا يعكس الدعم السياسي المتزايد للغازات منخفضة الانبعاثات.
