بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:20 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها بخسائر 11.4% خلال أسبوع المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجًا ثقافيًا تعليميًا للأطفال تزامناً مع مرور 124 عامًا على افتتاحه محافظ أسيوط: توفير 10 قطع أراضي لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد ضرورة تعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي مصر والكونجو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح نورهان الشيخ لإنشاء نظام مصري للمدفوعات الدولية النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس في منتدى أسوان ترسخ مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية صحة الشرقية البيلى يجتمع بمديري المستشفيات ورؤساء الأقسام المالية والإدارية وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية|صور الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب: يطلقون الرصاص على رءوسهم! المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أمام منتدى أسوان يطرح رؤية لتعزيز دور إفريقيا في النظام الدولي صحة الشرقية قافلة:تقديم الخدمة 2300مريض وإحالة17حالة جراحة بفاقوس

وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 7 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتها القانون

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، وقف نشاط 7 شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وأوضح الوزير أن الشركات التى تم إيقافها هى: شركة مواقيت والتى تحمل ترخيص رقم "1145" ، وشركة الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ، وشركة بالم، وتحمل ترخيص رقم "1406 " ، وشركة رايت مان إيجيبت وتحمل ترخيص "1337"، وشركة الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، وشركة النيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، وشركة رفعت تحمل ترخيص رقم "95".

ووجه جبران - حسب بيان وزارة العمل اليوم - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانونى ولائق.

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون ، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أو إلغاءه.

موضوعات متعلقة