بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:50 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الوزراء المعنيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً منذ أيام بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.

ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم فى حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى فى الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التى تُحال إليها وإبداء الرأى فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة أن اقتضى الأمر.

كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصرى بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.

ونص القرار كذلك على أن للمجموعة - وفى ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلى ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.

موضوعات متعلقة