زعماء أوروبا يتنفسون الصعداء بعد فوز أحزاب اليسار في الانتخابات التشريعية بفرنسا

شكل فوز اليسار الفرنسي في الانتخابات البرلمانية التي أجرتها البلاد مؤخرا مفاجأة للكثيرين، وسارع زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن ارتياحهم لعدم وصول حكومة قومية إلى السلطة في فرنسا.

وقال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك عبر منصة "إكس" إنه "سعيد" بنتيجة الانتخابات الفرنسية. وغرد رئيس المجلس الأوروبي السابق: "حماس في باريس، خيبة أمل في موسكو، ارتياح في كييف".

كما غرد رئيس وزراء إسبانيا عبر "إكس"، مشيدا بـ "رفض اليمين المتطرف" من قبل ناخبي فرنسا، وقال إنهم اختاروا " يسارا اجتماعيا، يتناول مشكلات الشعب بسياسات جادة وشجاعة."

وفي أعقاب الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت يوم 30 ونيو، ثارت توقعات بفوز حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بالأغلبية، بواقع 289 مقعدا، وهو ما من شأنه أن يجعل الحزب في وضع يسمح له بتشكيل الحكومة المقبلة- حيث كان رئيس الحزب جوردان بارديلا سيصبح، دون شك، رئيس الوزراء الجديد.

ورغم الانتكاسة في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت يوم 7 يوليو، حقق "التجمع الوطني" نتيجة تاريخية، بواقع 142 مقعدا، بفضل موقفه المناهض للهجرة، مقابل 89 مقعدا في انتخابات 2022.

وتمثل النتيجة الأخيرة قفزة استثنائية هائلة مقارنة بثمانية مقاعد حققها "التجمع الوطني" في 2017. وعلقت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بقولها: "يواصل المد ارتفاعه، وفوزنا اليوم تأخر فقط."

فوز "الجبهة الشعبية الجديدة".

ورغم ذلك، ألقت النتيجة بفرنسا في أتون حالة غموض سياسي غير مسبوق في تاريخها الحديث.

ومن إجمالي مقاعد مجلس النواب الفرنسي، 577 مقعدا، جاء تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في المرتبة الأولى بواقع 188 مقعدا، يليه ائتلاف ماكرون "معا" (تيار الوسط) بـ161 مقعدا، ثم حزب "التجمع الوطني" بزعامة لوبان، بـ 142 مقعدا.

وجمع تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي تشكل الشهر الماضي فقط، الاشتراكيين والخضر والشيوعيين، وحزب "فرنسا الأبية"، ضمن تحالف حزبي واحد، رغم الانقسامات الشديدة التي سادت بين هذه الأحزاب، حيث كانت خاضت الانتخابات الأوروبية (6-9 يونيو) بشكل فردي.

يشار إلى حزب "فرنسا الأبية"، بزعامة جان لوك ميلانشون، هو الحزب الرئيسي ضمن تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، ويعد كيانا مثيرا للانقسام، ونقمة على أحزاب اليمين والوسط، وقد أثار نفور العديد من الأحزاب اليسارية.

ويتضمن البرنامج الأساسي للتحالف زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور، وإلغاء إصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، وخفض سن التقاعد من 64 إلى 62 عاما.

نظام الانتخابات الفرنسي سر فوز اليسار في الانتخابات

ورغم أن الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي شهدت تقدم تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري، من حيث عدد المقاعد، كان "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وحلفاؤه، إلى حد بعيد الحزب الذي نال العدد الأكبر من الأصوات، بواقع حوالي 37%، مقابل 26% للجبهة الشعبية.

وجاء تحالف ماكرون الليبرالي "معا" في المركز الثالث، حيث فاز بنحو 24% من أصوات الناخبين.

ويقضي النظام الانتخابي في فرنسا باختيار المرشح الفائز بأغلبية الأصوات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية التي يبلغ عددها 577، مباشرة لشغل مقعد في الجمعية الوطنية.

وشكل اليسار، وقوى الوسط التابعة لماكرون ائتلافا يقوم على المصلحة، قبل الجولة الثانية من التصويت، وذلك على المقاعد التي لم يتم تحديد فائزين بها في الجولة الأولى.

وبهذه الطريقة، صار المرشح الباقي يتمتع بفرصة أفضل للتغلب على مرشح حزب "التجمع الوطني". كما دعا تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، وائتلاف الوسط الليبرالي، أنصارهما إلى التصويت ضد "التجمع الوطني" في جميع الأحوال.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني: "إذا نظرنا إلى ما حدث في فرنسا، لا يمكن لطرف ادعاء الفوز... لم يثبت أي من الأطراف الثلاثة نفسه، ولا يستطيع طرف تولي مقاليد الحكم منفردا."

فرنسا تواجه مأزقا سياسيا.

وفي أعقاب نتائج الانتخابات، بدأ اقتصاد فرنسا، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مواجهة فترة من الغموض السياسي وعدم الاستقرار، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس (باريس 2024)، في 26 الشهر الجاري.

ويتوقع أن يسبب المشهد السياسي، المفاجئ، الذي خلفته الجولة الثانية من الانتخابات، انقساما كبيرا داخل الجمعية الوطنية، في ظل غياب طرف يتمتع بالأغلبية الواضحة.

وفرنسا حاليا في سبيلها لدخول مرحلة غامضة للغاية من بناء التحالفات، وهي دولة ليس لديها هذا التقليد.

وفي حال عدم تمكن أي كتلة برلمانية من تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة، يمكن أن تواصل الحكومة الحالية تسيير الأعمال، بشكل مؤقت، أو تعيين حكومة خبراء (تكنوقراط).

وفي إطار هذا السيناريو، ستواجه فرنسا مأزقا سياسيا، ولا يمكن للرئيس حل البرلمان مرة أخرى وإجراء انتخابات جديدة حتى تموز/يوليو عام 2025.

وأعلنت مصادر الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيأخذ وقتا حتى تشكيل الجمعية الوطنية الجديدة لاتخاذ قرار بشأن الحكومة المقبلة، التي سيجرى تشكيلها.

ورغم ذلك، ستعقد الجمعية الوطنية المنتخبة حديثا أولى جلساتها يوم 18 يوليو، لانتخاب رئيس للبرلمان. ثم يجرى في اليوم التالي اتخاذ قرارات بشأن نواب الرئيس، وتشكيل اللجان البرلمانية.