بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:30 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم

النواب: تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية يحقق العدالة الناجزة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، إشادة برلمانية بالتعديلات التشريعية علي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والذي يقضي برفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

وفي هذا الصدد، أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي يأتي استكمالا للنهج التشريعي نحو تحقيق العدالة الناجزة، حيث شهدنا بالأمس تعديلات هامة أيضا في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.

وقال "القصبي" إن تحقيق العدالة الناجزة لم تعد ترفا بل أصبح أمر ضروري تقتضي قواعد العدالة لسرعة الفصل في القضايا وتنعكس في حصول المواطنين علي حقوقهم في فترة وجيزة، موجها الشكر لوزارة العدل في هذا الصدد.

من جانبه، ثمن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التعديلات التشريعية، والذي جاء استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، لاسيما في الفترة الأخيرة وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.

وأشار العوضي، إلي أن المتغيرات تطلبت أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

وفي سياق متصل، هنأ رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي للشعب بمناسبة ذكرى 30 يونيو، التي أعادت الوطن، وشهدت تلاحما بين الشعب والجيش والشرطة.

أيضا وجه النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، التحية لوزارة العدل علي التعديلات التشريعية المقدمة للمجلس النيابي لاسيما وأن القانون الحالي منذ 65 عاما، مما استوجب رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مثمنا التشريع الذي من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.

وقال النائب حسن المير، عضو المجلس إن مشروع القانون يأتي لسد الفراغ التشريعي لمنظومة التقاضي، وجاء ليؤكد اهتمام الدولة بالسعي نحو تطوير المنظومة التشريعية لتهيئة المناخ لأرض خصبة تضمن سرعة التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.

موضوعات متعلقة