بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:43 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور

وكيل لجنة الشؤون العربية يعلن موافقته علي تعديلات المحاكم الاقتصادية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وقال مقلد، منذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".

وتابع مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا فى المجلس فقد أصبح استئناف أحكام الجنايات فى عموم المحاكم وبالتبعية وتحقيقا لمبدأ وحدة المراكز القانونية كأساس لترسيخ مفهوم عدم التمييز".

وأكد أن هذا الأمر يثير التساؤل حول الفترة البينية بين صدور القانون محل المناقشة والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ حول إمكانية استئناف الأحكام فى مواد الجنايات الصادرة من المحكمة الاقتصادية على شاكلة الأحكام الصادرة من عموم محاكم الجمهورية".

وأختتم كلمته قائلا، أخيراً وبالرغم من استجابة الحكومة لطلبنا بنفاذ القانون الصادر باستئناف الجنايات من تاريخ صدوره إلا أن حتى الآن اغلب دوائر جنايات مستأنف لم تباشر بشكل فعلى نظر القضايا وهو ما أنوه بوجوب اتخاذ إجراءات أسرع تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

موضوعات متعلقة