لجنة التضامن بالنواب : تواصل غداً مناقشة تعديلات قانون العقوبات لمواجهة عقوق الوالدين

تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب غداً الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى مناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب نبيل عسكر (واكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) بتعديل بعض احكام قانون العقوبات ، بشأن إضافة أو استحداث مادة بقانون العقوبات رقم 302، يجرم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، تطبيقا للأمر الإلهي بالإحسان إليهم وذلك بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعى اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى والأستاذة جاكلين ممدوح ،والأستاذة نيرمين منصور، والأستاذ صالح شلبي.

وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون

لقد ظهرت قضايا وأنواع وأشكال عقوق الوالدين في الفترة الأخيرة بشكل كبير في المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث، حيث وصلت عدد القضايا في كل شهر مائة وعشرون قضية، مما اعتبر رقم كبير جدًا، وهو مؤشر قوي على وجود خلل واضح في الطرق التربوية التي تتبع في العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعلهم سويين بالشكل الطبيعي.

-والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لا يليق بهم.

-الاستعلاء وترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف.

-عدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم.

-طرد الأب والأم من مسكنهم، حيث وصانا الدين الإسلامي ببر الوالدين بالحديث "اذا ماتت الأم نادت الملائكة يا بن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فافعل لنفسك نكرمك"، وفى حديث شريف ذهب رجل إلى رسول الله، وطلب الجهاد معه في سبيل الله فقال له: أمك حية، فقلت: نعم فقال: الزم رجلها ثم فثم الجنة, وهذه تعتبر من مبادئ الشريعة الإسلامية وأصولها الثابتة التي لا تحمل تأويلا ولا تبديلا، وحيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في تاريخ6/1/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية، أنه لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن الأحكام وحدها هي التي كون الاجتهاد فيها ممتنع، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحمل تأويلا ولا تبديلا بنص المادة الثابتة من الدستور بعد تعديلها في سنة 1980م.

نص مشروع القانون:-

1.إضافة نص مادة لقانون العقوبات.

كل من سب أحد والديه أو أهان إحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

و يتضمن مشروع القانون:- بتشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب و الأم حقوقًا ولابد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الآباء والأمهات.

2.وأيضا لو قام الابن أو الابنة بالتنمر على أحد الوالدين

التنمر أيضًا هنا إحدى أوجه عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجاني أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجنى علية كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعي ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة, وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

اثبات عقوق الوالدين بالشكوى:-

3.إنشاء قانون رعاية الوالدين والمسنين

حيث يوجد فراغ تشريعي بهذا الشأن وأنه لا يوجد بقانون العقوبات أي قانون آخر تمس عقوق الوالدين أو تجريمها والعقاب الجنائي لا يشمل عقابا صريحا تجاه الإساءة للوالدين، فهو فقط يشمله بمدلول عام دون أي مؤشرات للتجريم.

4.العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى.

وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرًا عائليًا بحتًا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته والقانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة، ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة والسب والقذف والتشهير، وذلك في وجود شهود أو إذا بلغ المعتدي عليه، بنفسه بشكواه في حالة الاعتداء عليه، وترك الأمر للقواعد العامة في اتيان جرائم السب والقذف والضرب والتعذيب معتمدا في انزال العقاب على الضمير القضائي ودوره في التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بأن كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجنى عليه هو والد المتهم أو والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب و الأم عن الشكوى بناءً على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون.