بوابة الدولة الإخبارية تفتح ملف : تزايد أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين وتطالب بتشكيل لجنة عاجلة لتقصى الحقائق
منذ اللحظات الأولى لبدء كوارث التأشيرات التي لم تحصل على أداء مناسك الحج هذا العام والمواجهة الشديدة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتلك المخالفات وعدم السماح بدخول مكة إلا لمن يحمل كارت أداء مناسك الحج.
وتصدر وسم الحجاج المصريين مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم صعوبة المشاهد التي تبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الواقع ربما كان أكثر مرارة وسط تباين الأراء حيال الأسباب وراء أن الحجاج المصريين شكلوا معظم الضحايا.
ولكن مع تزايد أعداد الوفيات بصورة كبيرة تردد المصادر بأن هناك إتجاه برلماني مصري لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول تزايد أعداد الوفيات بصورة كبيرة خلال أداء مناسك الحج.
المفاجئة إن حصيلة وفيات المصريين مرعبة ومؤلمة كما ذكرت السلطات السعودية بإن الحصيلة الإجمالية للوفيات خلال موسم الحج هذا العام بلغت أكثر من 900 شخص غالبيّتهم مصريون، كاشفة أن معظم الوفيات تعود لأسباب مرتبطة بالطقس الحار.
دعونا نواجة الحقيقة في التعامل مع ملفات الحج والعمره في مصر وكيفية التعامل مع تلك الملفات المسكوت عنها سواء عن قصد أو غير قصد المهم ألا تتكرر تلك الفاجعة التي جعلت بيوت المصريين في سرادقات عزاء تلك الأعداد الكبيرة التي توفيت في المملكة العربية السعودية خلال الحج هذا العام
وهذة الملفات المسكوت عنها مشترك فيها ثلاث جهات معنية في الدولة المصرية أولها الشركات السياحة الدينية،والجمعيات الأهلية و القوى العاملة حيث تتبع لها شركات تسفير عمالة خدمة الحجيج
وشركات السياحة الدينية و البعض يعمل من خلال سماسرة الحج والعمره في مصر والمحافظات الريفية.....وتوزع الانصبة المالية بين السمسار والشركة من جيوب المريدين والمحبين لزيارة وأداء مناسك الحج والعمرة.
والكارثة هنا في مناسك الحج حيث اعتادت تلك الشركات وهؤلاء السماسرة على أن يذهب المصريين بأى تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية وبعدها يصدر عفواً ملكيا بدخول مكة وأداء مناسك الحج،واستمر هذا الحال سنوات وسنوات ،ولكن جاء الوقت للمملكة العربية السعودية أن تنظم تلك الفوضى التي ينتج عنها ملفات فساد ومستفدين من تلك الفوضى وهذا حق المملكة العربية السعودية.
وهنا كان الأحرى بتلك الشركات والجمعيات والسماسرة أن يتعلموا بجدية في وقف إرسال مصريين بالصورة المعتادين عليها إلى الأراضي المقدسة ،ولكن من تعود على المكسب الحرام لأ يمكن أن يخسرة،أما القوى العاملة فهى تعطى شركات عمالة حصص وعقود إلحاق العمالة لخدمة الحجاج ،ولكن هناك سبوبه كبيرة في هذا النموذج من إلحاق العمالة لخدمة الحجاج حيث تحصل بعض الشركات أموال تصل في بعض الأحيان إلى 50 ألف جنيه وأكثر على اعتبار أن هذا العامل سيقوم بأداء مناسك الحج وهذا المبلغ لأ قيمة له
ونطالب الجهات المعنية في الدولة المصرية أن تراجع الموقف بشكل عاجل ومحاسبة المقصريين ، كما نطالب المستشار النائب العام المصري بمعاقبة المتسببين في تلك الكوارث سواء كانت شركات سياحه دينيه أو جمعيات أهلية أو سماسرة الحج والعمرة.
وكانت تقدمت رئاسة الجمهورية اليوم ، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من المتوفين الحجاج، وأكدت رئاسة الجمهورية، وفقًا لما نقلته إكسترا نيوز الإخبارية، تقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحادث المؤسف.
كما صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ بداية الأزمة تتم المتابعة مع مسئولى وزارة الخارجية، التى أصدرت أكثر من بيان يتعلق بالأزمة، وكذا وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودى، وكذلك تم التواصل مع بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين، وأيضا تقديم الدعم الطبي واللوجستي لأى مصرى يحتاجه بغض النظر عن كونه داخل البعثة الرسمية أم لا، متى توافرت بياناته ومكان وجوده، مضيفا: يتم حاليا التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، والحصر الدقيق للضحايا والمفقودين.
وأعلن رئيس الوزراء أن البعثة الرسمية تتم لها متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، ووفقا لبيان من وزير الصحة، يبلغ إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية ٥٠٧٥٢ حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها ٢٨ وفاة، وهى نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أى بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية، وهو ما صعب المهام على الجميع حاليا، ولذا ستتم معاقبة كل من تسبب فى هذا السفر غير النظامى.
وأشار مدبولى إلى أن هناك فرق عمل قنصلية، تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.
تجدر الإشارة إلى وجود أعداد كبيرة من المواطنين المصريين غير المسجلين بقواعد بيانات الحج الرسمى، وهو ما يتطلب مجهوداً مضاعفاً ووقتاً أطول للبحث عن المفقودين منهم والاستدلال على ذويهم، ولذا فقد خصصت وزارة الخارجية عددا من غرف الطوارئ تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها.
