بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:04 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا سهير البابلي.. خمس سنوات على رحيل ملكة الكوميديا وصاحبة البهجة التي لا تغيب الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2»

مصر تستهدف جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 30 مليار دولار

الموازنة
الموازنة

تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو.

وأظهر البيان التمهيدي للموازنة في مصر، والذي وافق عليه البرلمان، الاثنين، أن الدولة تهدف لاحتواء معدل التضخم لما يتراوح بين 19 بالمئة و25 بالمئة في السنة المالية نفسها.

ووافق مجلس النواب المصري على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 وكذلك على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن المجلس وافق أيضا على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59 هيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية المقبلة

ووفق تقرير الوكالة، فإن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه، وأن العجز الكلي يصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

فيما تبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي نحو 86 بالمئة.

وتعمل وزارة المالية المصرية على سرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80 بالمئة بحلول يونيو 2027، فيما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي بنهاية يونيو من كل عام

موضوعات متعلقة