تراجع الدولار وخفض الفائدة.. توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري

بنك “ستاندرد تشارترد”، انخفاض سعر صرف الدولار إلى 45 جنيها قبل نهاية عام 2024، مدفوع بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لهيكلة الاقتصاد المصري.

وخلال المائدة المستديرة التي عقدها البنك، أمس، قالت كارلا سليم خبير اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان، إن سعر الدولار في مصر من الممكن أن يشهد ارتفاعات من جديد خلال عامي 2025 و2026، ليصل إلى 48 و 50 جنيها على التوالي.

وتوقعت كارلا سليم خفض البنك المركزي الفائدة بالسوق المصرية بداية من الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 3 و 5% حتى نهاية العام.

كماتوقعت انخفاض معدل التضخم إلى 29.8% بنهاية يونيو المقبل من 32.5% بنهاية أبريل الماضي. ورجحت هبوط معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام الجاري ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 20% العام القادم.

كان معدل التضخم على مستوى المدن تراجع للمرة الثانية على التوالي في أبريل الماضي؛ ليصل إلى 32.5% من 33.3% في مارس الماضي.

وأعلن بنك ستاندرد تشارترد رسميا عن بدء عملياته المصرفية في مصر، بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري خلال يناير الماضي.

ويعد إطلاق البنك لخدماته في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية، من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال في مصر.

وسيقدم البنك خدماته المصرفية للجهات السيادية، والحكومية، والشركات الكبرى، والمؤسسات المالية، والشركات العالمية العاملة في البلاد.

تأسيس بنك ستاندرد تشارترد

وتأسس بنك ستاندرد تشارترد عام 1969 من خلال اندماج بنكين منفصلين: بنك ستاندرد في جنوب افريقيا البريطانية، تأسس عام 1863، وبنك تشارترد في الهند، أستراليا والصين الذي تأسس عام 1853.