«الأعلى تاريخيًا».. زيادة إيرادات قطاع السياحة في 2024 بشكل غير مسبوق

أكد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، أن الإيرادات السياحية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري حققت رقما قياسيا هو الأعلى تاريخيا، بجانب نمو أعداد السائحين الوافدين ليقارب الأرقام القياسية السابقة للسياحة في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، لا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات والجهات المعنية وممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية والشعبة المختصة بها

وتناول الوزير أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، والمؤشرات الإيجابية لحجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الثُلث الأول من العام الجاري؛ إذ أشار إلى أن أعداد السائحين خلال هذه الفترة هو ثاني أعلى رقم بعد عام 2010، وأعداد الحجوزات هي ثاني أعلى رقم بعد عام 2013، معرباً عن أمله بأن يشهد العام الجاري تحقيق مزيد من النمو.

ولفت عيسى إلى أن إستراتيجية الوزارة وجهود القطاع السياحي الخاص قد أتت بثمارها في التعامل الجيد مع تداعيات الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على قوة المنتج السياحي المصري لدى منظمي الرحلات الدوليين، وكذلك الحفاظ على مقاعد الطيران الوافدة لمصر، مهنئاً القطاع الخاص على هذا الأداء وطريقة تعاملهم المثالية والذكية في هذا الإطار.

كما تحدث الوزير عن مستهدفات زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وخاصة العائمة منها في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، مؤكدا أن النقاشات تسير نحو الاتجاه السليم لرفع جودة تجربة منتج السياحة النيلية في مصر وتحديد المعوقات التي قد تواجهه ومقترحات للتغلب عليها، ولاسيما في ظل تضافر الجهود من ممثلي كافة الجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص والمشاركة بالاجتماع.

وشدد عيسى على دور الوزارة وجهودها لضمان تلقي السائح ما وُعِد به من تجربة سياحية متميزة وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة.

وأشار إلى أهمية العمل على تطوير الضوابط والمعايير المنظمة لعمل منتج السياحة النيلية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، لافتاً إلى أن منتج السياحة النيلية يعتبر من المنتجات السياحية المهمة والمُميزة في مصر؛ ويزداد الطلب عليه، ويُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين.

من جانبه، استعرض رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، محمد عامر، مستجدات تنفيذ مسارات العمل المختلفة التي وضعتها الوزارة للتغلب على المعوقات التي تواجه منتج السياحة النيلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في التنسيقات القائمة مع هذه الجهات.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات التنسيق القائم مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخص موقف المراسي السياحية النيلية الواقعة على طول المجرى الملاحي لنهر النيل، وذلك في إطار العمل على زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، إضافة إلى استعراض التنسيق القائم بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة العمل لتوقيع البروتوكول الخاص بتوفير الدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بالمنشآت الفندقية العائمة، حيث إنه من المتوقع توقيعه قريباً.

وتمت الإشارة أيضاً إلى التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة، فيما يخص الضوابط المقترحة من الوزارة لإنشاء منشآت فندقية عائمة جديدة من خلال طرح عدد من الرخص الجديدة.

كما شمل الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حالياً وخاصة مع بدء الموسم السياحي الشتوي المقبل، وكذلك تناول المعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وذلك تفعيلاً لقانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وتم الاتفاق على أن تعقد غرفة المنشآت الفندقية اجتماعا موسعا مع أصحاب الذهبيات لتوعيتهم بضرورة العمل على تقنين أوضاع الذهبيات الخاصة بهم والترخيص السياحي لها، وكذلك تعريفهم بالمزايا التي يقدمها لهم القانون في هذا الإطار، وعقوبات تقديم أي خدمة للإقامة بدون الحصول على ترخيص من الوزارة سواء للزائرين أو السائحين المصريين أو الأجانب.

كما تم الاتفاق على منح أصحاب هذه الذهبيات مهلة حتى بداية الموسم الشتوي المقبل لتوفيق أوضاعهم والترخيص السياحي لها، على أن يسارعوا من إنهاء هذه الإجراءات في أقرب وقت.