النائب ايهاب منصور : الصحة خط احمر ومرفوض خصخصة مستشفيات الدولة

أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون منح وإدارة وتشغيل المنشات الصحية.

وقال النائب إيهاب منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، إن الحكومة فشلت فى الرقابة والإدارة، فكيف نثق بها الآن فى مشروع قانون يمس صحة ملايين المصريين.. تاريخ الحكومة فى الرقابة والإدارة هو الفشل، الصحة خط أحمر ومرفوض خصخصة مستشفيات الدولة.

واستطرد النائب إيهاب منصور قائلا: المادة 18 من الدستور قد نصت على 'لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وأيضا يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتساءل منصور، هل نجحت الحكومة في الرقابة على هذا البند ؟ الإجابة لا، وأيضًا قانون التأمين الصحي الشامل يشهد علي فشل إدارة الحكومة، فالمادة 3 من قانون التأمين الصحى الشامل نصت على:وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا، قبل البدء في تطبيق النظام واستمراره في المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد اللازم وفقا لأحكام القانون المرافق.

ويرى النائب أن القانون بداية تخلى الدولة عن التزاماتها تجاه صحة المواطن لأن قانون التأمين الصحى الشامل لم ينته منه إلا ٣% فقط بعد ٦.٥ سنوات وهو ما يعنى أنه قد يكتمل بعد ١٦٠ سنة لأن القانون بلا برنامج زمني، فهل يمكن أن ينجح مشروع بلا برنامج؟ أمر مستحيل بالطبع، وهو ما ذكره النائب أثناء مناقشة القانون من ٦.٥ سنوات ولم يتم الموافقة حينها، وها نحن نجنى ثمار تأخير تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل من معاناة المواطنين فى البحث عن علاج ورعاية يوميا'.

وعقب منصور: أوافق على إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية ولكن لا أوافق على إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، لأن المنشآت القائمة بالعافية مش مكفية خدمة الناس، فكيف تخصخص جزءا منها مما سيزيد من العجز.

وطالب بإعطاء القطاع الخاص مميزات سواء حوافز ضريبية أو تخفيض أسعار المرافق أو قطع الأراضى بأسعار مخفضة، بحيث يقلل أسعاره ويكسب من المميزات، كما طالب بزيادة عدد الأسرة والرعايات والحضانات والابتعاد عن المنشات القائمة.

وطرح منصور سؤالًا للحكومة: 'ليه تطردوا 75% من العاملين بالمنشآت الصحية، حيث ذكر في شرح القانون سيتم مراعاتهم وعدم المساس بهم، ولكن نص المادة قال 25% فقط حال موافقتهم، فالحل مش البيع للتخلص من المشكلة ولكن إيجاد حلول'.

وفي نهاية كلمته أعلن النائب رفض الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع القانون.