بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:07 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

النائب ايهاب منصور : الصحة خط احمر ومرفوض خصخصة مستشفيات الدولة

النائب ايهاب منصور
النائب ايهاب منصور

أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون منح وإدارة وتشغيل المنشات الصحية.

وقال النائب إيهاب منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، إن الحكومة فشلت فى الرقابة والإدارة، فكيف نثق بها الآن فى مشروع قانون يمس صحة ملايين المصريين.. تاريخ الحكومة فى الرقابة والإدارة هو الفشل، الصحة خط أحمر ومرفوض خصخصة مستشفيات الدولة.

واستطرد النائب إيهاب منصور قائلا: المادة 18 من الدستور قد نصت على 'لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وأيضا يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتساءل منصور، هل نجحت الحكومة في الرقابة على هذا البند ؟ الإجابة لا، وأيضًا قانون التأمين الصحي الشامل يشهد علي فشل إدارة الحكومة، فالمادة 3 من قانون التأمين الصحى الشامل نصت على:وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا، قبل البدء في تطبيق النظام واستمراره في المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد اللازم وفقا لأحكام القانون المرافق.

ويرى النائب أن القانون بداية تخلى الدولة عن التزاماتها تجاه صحة المواطن لأن قانون التأمين الصحى الشامل لم ينته منه إلا ٣% فقط بعد ٦.٥ سنوات وهو ما يعنى أنه قد يكتمل بعد ١٦٠ سنة لأن القانون بلا برنامج زمني، فهل يمكن أن ينجح مشروع بلا برنامج؟ أمر مستحيل بالطبع، وهو ما ذكره النائب أثناء مناقشة القانون من ٦.٥ سنوات ولم يتم الموافقة حينها، وها نحن نجنى ثمار تأخير تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل من معاناة المواطنين فى البحث عن علاج ورعاية يوميا'.

وعقب منصور: أوافق على إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية ولكن لا أوافق على إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، لأن المنشآت القائمة بالعافية مش مكفية خدمة الناس، فكيف تخصخص جزءا منها مما سيزيد من العجز.

وطالب بإعطاء القطاع الخاص مميزات سواء حوافز ضريبية أو تخفيض أسعار المرافق أو قطع الأراضى بأسعار مخفضة، بحيث يقلل أسعاره ويكسب من المميزات، كما طالب بزيادة عدد الأسرة والرعايات والحضانات والابتعاد عن المنشات القائمة.

وطرح منصور سؤالًا للحكومة: 'ليه تطردوا 75% من العاملين بالمنشآت الصحية، حيث ذكر في شرح القانون سيتم مراعاتهم وعدم المساس بهم، ولكن نص المادة قال 25% فقط حال موافقتهم، فالحل مش البيع للتخلص من المشكلة ولكن إيجاد حلول'.

وفي نهاية كلمته أعلن النائب رفض الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمشروع القانون.

موضوعات متعلقة