لجان النواب تكشف أسباب التقدم بقانون يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية

قالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بوزارة الصحة والسكان تلعب دورا مهما في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ومع التقدم في مجال الطب أصبحت المستشفيات قادرة علي تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية.

القطاع الصحي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة

ولفتت اللجنة إلى أن القطاع الصحي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويستهلك كمية كبيرة من الموارد، كما تواجه الإدارة تحديا كبيرا في ضوء التكلفة المتزايدة للرعاية الطبية مع التزايد المستمر في عدد السكان، وتنوع وتزايد الأمراض، بما يهدد بتناقص مستويات جودة الخدمات الطبية، ومع تحرير قطاع التأمين قد أضاف بعدا جديدا في تقديم وتسعير خدمات الرعاية الصحية، ولذا يحتاج القطاع الصحي وإدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان موارد تتيح للإدارة التشغيل بكفاءة عالية.

وقالت اللجنة إن جميع التشريعات والمواثيق الدولية جاءت لتقر حق الفرد في الرعاية الصحية، سواء كانت مواثيق ومعاهدات دولية أم تشريعات داخلية من أعلي الهرم التشريعي وهو الدستور انتهاء باللوائح والقرارات.

تطوير المنشآت الصحية

وأضافت اللجنة المشتركة في تقريرها عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أنه لا شك أن تضمين الحقوق والحريات الأساسية للفرد في صلب الدستور، لا سيما الحق في الصحة يمثل الضمانة الحقيقية والفعالة لحماية تلك الحقوق والحريات؛ لذا فإن الاعتراف الدستوري للحق في الصحة بعد علامة هامة للقيم والالتزامات الوطنية، فهو يوفر بيئة داعمة له، لا سيما في الدول متوسطة الدخل.

وأشارت إلي أن حق الفرد في صحته والحفاظ عليها والاهتمام بها هو حق مقدس تسخر له الدولة كافة الآليات اللازمة الإضفاء الحماية القانونية له، فتعمل الدولة على وضع التشريعات من أجل الحفاظ علي صحة الفرد سواء من خلال تجريم الاعتداء علي حق الانسان في سلامة جسده أو حقة في الحياة أو من خلال وضع التشريعات اللازمة للرعاية الصحية للفرد من خلال توفير القوانين المتعلقة بالصحة وخضوعها للرقابة القضائية، ولذا تقدم الرعاية الصحية من خلال المؤسسات المختلفة كالمستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة، وعلي الرغم من وضع التشريعات المنظمة لذلك فإن التطبيق العملي يثبت وجود خلل كبير في تطبيق ما تضمنته القوانين.