دراسة لـ«التخطيط القومي» عن المتغيرات المؤدية لنمو الواردات

أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط التابعة لمعهد التخطيط القومي، دراسة حديثة بعنوان "تقدير دالة الطلب على الواردات في مصر" ضمن عدد مارس 2024، من إعداد الدكتورة فاطمة الحملاوي.

قدمت الدراسة تحليلًا شاملًا حول سلوك الطلب على الواردات في مصر، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات التجارية والرسوم الجمركية وحصص الاستيراد، وتبني سياسات قائمة على الأدلة، بما يعزز موقف مصر التجاري، ويسهم في تخصيص الموارد بكفاءة.

الطلب على الواردات

جاء ذلك من خلال دراسة العوامل المؤثرة على الطلب على الواردات، باستخدام نهج المربعات الصغرى العادية OLS، ونموذج تصحيح الخطأ الموجه VECM، خلال الفترة (1982-2021)، ولم تقدم هذه الدراسة تحليلا للطلب على الواردات في مصر فحسب، بل قدمت أيضًا مقترحات وسياسات قابلة للتنفيذ.

هدفت الدراسة إلى توفير فهم أعمق للديناميكيات التي تشكل سلوك الواردات في مصر، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن هناك عدة متغيرات تؤثر في نمو الواردات المصرية والطلب عليها، مثل النمو الاقتصادي، وسعر الصرف، وحجم الاحتياطي الأجنبي، ومعدلات التضخم.

وكذا من العوامل المؤثرة، حجم الصادرات، ولكن يؤثر كل منها بحسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويختلف مقدار تأثيرها باختلاف المدى الزمني قصيرًا كان أم طويلًا.

تخفيض العملة

بحسب النتائج التجريبية، كان لسياسة تخفيض قيمة العملة أثرًا محدودًا على الطلب على الواردات في الأجل القصير بسبب اعتماد الاقتصاد المصري على الاستيراد من الخارج. وقد يصبح تأثير انخفاض قيمة العملة كبيرًا في الأجل الطويل بما يقلل الاعتماد على الخارج، حيث تتجه السوق نحو تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة إذا تم دعم ذلك بسياسات اقتصادية شاملة.

ومن ناحية أخرى، أكدت الدراسة على أهمية الصادرات في تحديد الطلب على الواردات، ومن هنا أوصت بضرورة تركيز صناع السياسات على استراتيجيات تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في السوق التجارية العالمية، وهو ما يسهم ــ كما أكدت نتائج النموذج - في تحفيز الواردات (الضرورية لنمو تلك الصادرات) وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

التضخم

في تقديمها لسياسات قائمة على الأدلة، نبهت الدراسة إلى أهمية الرصد اليقظ لاتجاهات التضخم، لدوره في توقع التحولات المحتملة في تفضيلات المستهلكين تجاه السلع المستوردة.

ومن شأن الوعي المتزايد باتجاهات التضخم أن يوجه عملية صنع السياسات التي تتماشى مع ديناميكيات التجارة العالمية والمشهد الاقتصادي سريع التطور، مما يمكن من اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب