بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:30 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا

المسـتشار أسامـة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع التفتيش الإلكتروني دليل إثبات فى الجرائم الاقتصادية

المسـتشار أسامـة الصعيدي
المسـتشار أسامـة الصعيدي

دعونا نعيش سويا فى دهاليز موضوع المقال وهو التفتيش الإلكتروني كدليل إثبات فى الجرائم الاقتصادية وبات ضروريا قبل أن نتناول موضوع المقال أن نعرج سويا نحو أدلة الاثبات فى قانون الإجراءات الجنائيه والتى لم ترد على سبيل الحصر ، وذلك اتساقا مع حرية اقتناع القاضى، وقد أكدت على ذلك المادة(291) من قانون الإجراءات الجنائيه بقولها " للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة"


وفى ذات السياق فان أدلة الاثبات المألوفة فى مواد الجنايات منها أدلة مادية كماهو الحال فى المعاينة والتفتيش وضبط المراسلات ومراقبة المحادثات، ومنها أدلة قولية وهى الاعتراف وشهادة الشهود والخبرة، وهذة الأدلة جميعها وغيرها من الأدلة الآخرى تخضع للقواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائيه ومنها حرية اقتناع القاضى فى تكوين عقيدتة فيأخذ بما يطمئن إلية ويطرح ماعداه .

وفى ذات السياق أيضا وعودة إلى موضوع مقالنا فأن التفتيش الإلكتروني هو أحد أدلة الاثبات الهامة فى مقام إثبات الجرائم الاقتصادية ومنها الجرائم الإلكترونية حيث يتم الإطلاع على المعلومات الإلكترونية بهدف ضبط الجريمة ومعرفة مرتكبها، ومجال ذلك يظهر جليا فى جرائم الإنترنت حيث يقع التفتيش على مكونات الحاسب الآلي المادية ومنها وحدات الإدخال والإخراج والذاكرة والتحكم والتخزين وأيضا يقع التفتيش على شبكة الإنترنت ومكوناتها، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التفتيش الإلكتروني وفقا للضمانات التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائيه، فأذا كان التفتيش فى مسكن المتهم فيجب الحصول على إذن من النيابة العامة، أما إذا كان التفتيش نتاج حالة تلبس فيجوز أن يقوم بة مأمور الضبط القضائي.

وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العدل يجد مكنونة فى الغاية من التشريع والدلوف بين نصوصة لتحقيق تلك الغاية "

موضوعات متعلقة