خلال المؤتمر الاقتصادي المصري بين الاقليمية والعالمية مشكلة اقتصاديات الغذاء نموذجا
ارسل المشاركون في المؤتمر الاقتصادي المصري برئاسة الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر والقائم باعمال رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية تحت عنوان الاقتصادي المصري بين الاقليمية والعالمية برقية تاييد للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء فيها سيادة الرئيس نؤيد سيادتكم في كل خطواتكم الداخلية والخارجية ونقف جميعا خلفكم بكل ما اوتينا من قوة وعزم للمضي قدما بالنهوض بمصرنا الحبيبة ومذيد من التقدم والرفعة. في ظل الجمهورية الجديدة وفقكم الله يا سيادةالرئيس وسدد خطاكم على طريق الحق.
اوصى المؤتمر في ختام جلساته بعدة توصيات اهمها :
1- مكافحة التضخم
2 - مكافحة الاحتكار واعادة النظر في هيكل. محصول للزراعة والاهتمام
4- التخفيف من تاثير التغير المناخي
5 - التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والفول
6 -تحديد اسعار مناسبة لشراء المحاصيل من المنتجين
7 - توحيد التشريعات المتعلقة بالزراعة
كما تضمنت فعاليات المؤتمر اربع جلسات علميه القيا خلالها 15 ورقة بحثية تناولت:
1- التطور الاقتصادي المصري بين الاقليمية والعالمية
2 - التحديات العالمية
3 - التجارب الدولية للدول الرائدة في مجال الصناعات استراتيجيه 4 دعم الصناعات الغذائية في مصر
وعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور محمد معيد وزير المالية وعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه والدكتور وائل زياده مساعد اول وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نائبا عن الوزيرة والدكتورة ناهد يوسف نائبا عن وزير التجارة والصناعة والدكتور مصطفى ابراهيم الصياد نائبا عن وزير الزراعة وشارك في فعاليات المؤتمر رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب ولفيف من اساتذة الجامعات والخبراء والباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية كما شارك في المؤتمر ممثلين الهيئات المعنية والاعلاميين والصحافيين والشخصيات العامه الدكتور يمنى الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والدكتورة عبيره الصادق مدير مركز جودة سلامة الغذاء.
تم تكريم كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واحمد سمير وزير الصناعة.
وافتتح المؤتمر الدكتور رابح رتيب نائب رئيس جامعة بني سويف ورئيس المؤتمر بكلمة شكر لكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والحضور وقال ان الجمعية العلمية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع اقدم واعرق جمعية علمية في الشرق الاوسط حيث انشئت بمرسوم سلطاني سنة 1909 وكان اول رئيس لها الملك احمد فؤاد واخر رئيس لها العالم الجليل الدكتور احمد فتحي سرور رحمة الله عليه وهي تقدم خدمات جليلة للوطن العزيز ومن حسن الطالع ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستطلع على كل ما يدور في هذه المؤتمرات العلمية والاقتصادية مستشهداً بالمانشت الرئيسي لصحيفة الجمهورية في عددها الاسبوعى الخميس الماضى الرئيس يوجه بتحقيق الامن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية ويوصي الرئيس بتوفير منتجات بجود مرتفعة واسعار مناسبة وزيادة في معدلات التصدير.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اننا نفتقد في هذا الاجتماع العالم الجليل الدكتور احمد فتحي سرور رئيس الجمعيه ونشكر له كل ما قدمه من خدمات جليلة للوطن.
و اضاف ان القيادة السياسية حريصة على تحسين مستوى المعيشة للمواطن ولدينا تطلعات للشعب المصري العظيم لتلبية طموحاته من امن اقتصادي وامن مائي ولكن واجهتنا ازمات موارد قناة السويس قلت بنسبة 60% ازمة كورونا وارتفاع اسعار الفائدة من سفر الى 6% كما ارتفعت الفائده الى 11% كل هذه تحديات وازمات حدثت في العالم واثرت علينا سلبا وكان المخزون يكفي ثلاث شهور الرئيس اعطى توجيهاته بالتحرك ليكون المخزون ستة شهور كما اثرت كورونا على السياحه والفنادق والعملة الصعبة وشركات الطيران وكان على الدولة ان تتدخل وتعوض شركات السياحة وشركات الطيران لانها تاثرت بالسلب .
اضاف اننا نحاول الان السيطرة على التضخم وباذن الله سينخفض قريبا، موضحاً ان تكلفه الفائدة في الموازنة العامه زادت من 11% الى 30% ولابد من زوال التضخم لتتوافر السلع وحاليا التضخم واخد اتجاه نزول .
واشار لتخفيف عن الموازنه العامه لابد من تمكين القطاع الخاص بقوة ليخفف عن الموازنة العامة.
وقال ان القمح سلعة استراتيجية سنه 2019 كنا ندعم ب 30 مليار جنيه سنه 2024 ندعم ب 125 مليار جنيه كنا ناخذ اردب بالقمح 2019 ب 420 جنيه الان ناخذ اردن بالقمح ب 2000 جنيه يعني فرق 50 مليار جنيه للقمح و المستورد ياخذ مننا 75 مليار جنيه تكلفة الرغيف 125 قرش يباع بخمس قروش موضوع القمح لازم نشوف له حل وحاليانعمل على اعفاء المشروعات الزراعية لمدة 10 سنين ونعطي قروض بفائدة.
وقال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الامن الغذائي يعتمد على ثلاث عناصر:
اولها - قدرة المواطن على الوصول الى السلعة
ثانيا - قدرة المواطن على الحصول على السلعة بناء على دخله
ثالثا - وفرة السلعة
واضاف لابد ان يكون لدينا مخازن فمشروع المخازن مشروع قومي ولابد من وجود بنية اساسية لدينا 3.8 مليون طن قمح خارج نطاق الصوامع يكفي لاربعة اشهر ونضع خطة لنصل الى 5 مليون طن مشيرا ان السلع متوفرة ولكن المشكلة في التوزيع ولابد ان يكون متساوي على الجمعيات والمراكز والشركات العامة مثل الدلتا والسلاسل التجارية مشكلة أزمة السكر كانت مشكلة توزيع فقط لذلك وزعنا على البقالين التموينين لدينا اطنان من السكر في المصانع اضاف ان ارتفاع الاسعار غير مبرر ونتدخل لضبط الاسعار ولابد من دعم القطاع الخاص والاستثمارات المحلية الخارجية اما الدولة تقوم بكل حاجة صعب ولابد من فتح قنوات للقطاع الخاص وعندما تتوافر الاشياء تنخفض الاسعار .
.اضاف الدكتور محمود الدمرداش استاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات بجامعة الازهر وعضو مجلس ادارة الجمعية ان تنامي دول العالم الاقتصادي في ا الصراعات الدوليه تجاوزت الحروب العسكرية لتستخدم ادوات اقتصادية واجتماعية واعلامية واصبحت اسواق المال واسواق السلع والخدمات ساحات للقتال .
واضاف الدكتور عرفان فوزي الامين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي ان التقلبات الاقتصادية العالمية والاقليمية اثرت سلبا وتحرص الدولة على زيادة الانتاج والتوسع في الصناعات الغذائية ووضع سياسات ماليه ونقدية تشجع على الاستثمار في المجال الزراعي ومشتقاته .
واوضح الدكتور ماجد ابو تكية الخبير الاقتصادي بان المؤتمر جاء ليسهم بالعديد من التوصيات الهامة ليدعم تحقيق فرص واحدة لمصر تؤهلها كمركز عالمي لانتاج وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية وتحقيقا للامن القومي الغذائي لمصرنا وهو ما انعكس على محاور المؤتمر وجلساته بما يخرج عنه من نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق العملي وكيفية استخدام موارد الدولة لتحقيق الامن الغذائي .
وقالت الدكتوره عبير فاروق عبد العزيز الاستاذ للعلوم السياسية لابد من تفعيل الية موحدة للرقابة على تداول الغذاء تتماشى مع رؤية التنمية المستدامة من الدولة وتفعيل النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات الغذائي عبر تفعيل حزمة من الحوافز الماليه وغير المالية مع الاستعانة بخبرات الدول الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين الاستثمارات بها مثل ماليزيا وسنغافورة بالاضافة الى تحفيز اليات التمويل للمنشات الإستثمارية المتعثرة في الاقتصاد المحلي ودعم المصدرين للاسواق الخارجية.
وفي نهاية المؤتمر تم تكريم كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه والدكتور علي مصالحي هو وزير التموين والتجاره الداخليه وأحمد سمير وزير الصناعة.
