«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 7 سماسرة في سوق الدواجن

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الأحد قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء، والذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.

وقام الجهاز حسب بيان له بفحص سوق دواجن التسمين البيضاء، وذلك في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية التي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية.

وينقسم هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء في مصر إلى ثلاث حلقات؛ المربين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل إطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذه السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.

وتكشَّف للجهاز أن السماسرة في هذه السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.

ويعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، حيث إن هذه الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحرة من عرض وطلب، والتي يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره وفقًا لها مما يسمح للمربين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة.

ومما يزيد من خطورة هذا الاتفاق أن السماسرة المخالفين يعدون من كبار السماسرة في السوق وأن الأسعار المعلنة من قبلهم تكون هي أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية ما يحرم المربين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك.

ويؤكد الجهاز استمرار رصده ومتابعته جميع الأسواق والقطاعات، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ ويهيب بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.