وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية
وزير النقل يشيد بدورشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية في تنفيذ مشروعات تنموية وقوميه لها عائد على الاقتصاد القومي و توفير فرص عمل للشباب
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية ش م م إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر الذراع الاستثماري لوزارة النقل والمنشأة بغرض إدارة وتشغيل واستغلال أصول الهيئة حيث صدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهي في 2023 وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات
و إستعرضت الجمعية ارتفاع إيرادات الشركة حيث بلغت إيرادات الشركة مبلغ 1.415 مليار جنيه عن عام 2023 مقارنة بمبلغ 943 مليون جنيه عن العام 2022 .
اشاد وزير النقل خلال الاجتماع بالدور الذي تقوم به الشركة في الآونة الاخيرة حيث اصبح لها دور هادف وفعال في تنفيذ مشروعات تنموية وقوميه لها عائد على الاقتصاد القومي وتساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث قامت الشركة بالتعاقد على تنفيذ عدد (83) مشروع في عدد (20) محافظة منها مشروع محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة والتي تم الانتهاء منها والتي ستقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك مشروع ( تحيا مصر المنصورة) والذي يهدف الى المساهمة في التطوير الشامل واحداث نقله حضارية لمدينة المنصورة ومشروع استثمار ارض طنطا ومشروعات تطوير واستثمار اراضى املاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحافظة كفر الشيخ بالشراكة مع القطاع الخاص.
حيث أكد الوزير إن ما تم استعراضه من تعاون الشركة مع غيرها من شركات القطاع الخاص قد ساهم في توفير الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وهو مايجسد الدور الكبير الذي قامت به الشركة في زياة التعاون مع شركات القطاع الخاص والتعاون مع المستثمرين وذلك في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار في الاستغلال الاستثماري الامثل لكافة الأراضي التابعة لكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل لزيادة العوائد المالية لهذه الهيئات والشركات لاستمرار تقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطين وضرورة الاستمرار في التقدم والانطلاقه في مجال الاستثمار التجاري والإعلاني والعقاري وفتح اسواق جديدة داخل مصر وخارجها في هذا المجال وخلق فرص ابتكارية للاستثمار للمساهمة فى رفع العبء عن الموازنة العامة للدولة.
