كيف نحمي حقوق الإبداع فى عقود النشر؟ الناشرين العرب بالشارقة للطفل يجيب

نظم الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال ورشة عمل متخصصة بعنوان "بيع وشراء حقوق النشر وتوثيق العقود بين الناشر والمؤلف والرسام"، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، استضافت الدكتور أحمد محمد أحمد سيد، عضو لجنة حماية الملكية والمستشار القانوني في اتحاد الناشرين العرب.
وأكد المستشار القانوني على أهمية تحديد حيز عقد النشر الجغرافي، وتوثيق العقود بشكل دقيق لحماية حقوق الناشر والمؤلف والرسام، وأشار إلى ضرورة تحديد كميات الطباعة ونوعها، وتحديد المقابل المادي وآلية الدفع، مع التركيز على الوضوح والدقة في عبارات العقد، لتجنب الخلافات في المستقبل.

وحول أهمية عقد النشر، قال المستشار أحمد سيد، يعتبر موضوع عقد النشر من المواضيع الحيوية التي تتجدد باستمرار نظرًا للتطورات المتسارعة في عالم النشر، والتي تستلزم مواكبة قانونية دقيقة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأضاف، عقد النشر هو أحد العقود المدنية، مما يعني أنه يعتبر "شريعة المتعاقدين"، وبالتالي، تكون المحكمة مقيدة في تدخلها بشأن بنود العقد، ولا تبطل أياً منها إلا إذا كانت تخالف الآداب العامة، وفي حال وجود أي لفظ غير واضح في العقد، تعيد المحكمة تفسيره وفقًا للعرف السائد في قطاع النشر. لذا، يجب التأني والدقة في صياغة كل بند وكلمة ومعرفة دلالتها لضمان الوضوح والتحصين القانوني".

وحول أهمية التمهيد في العقد، الذي قد لا يعطيه الكثير ما يستحقه من اهتمام، قال، ينبغي أن يكون عقد النشر واضحًا وشاملاً لضمان حماية حقوق الجميع وتجنب أي إشكالات؛ بدءاً من التمهيد، الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من العقد، والذي ينبغي أن يتم فيه تحديد الأطراف المتعاقدة بوضوح، بما في ذلك المؤلف ودار النشر، بحيث يتم معرفة دور كل طرف وصفته. إضافة إلى تحديد من يوقع العقد، هل هو المؤلف نفسه أو وكيله، وهل من تم التوقيع معه مخوّل بالمثول أمام المحكمة في حال الخلاف، إضافة إلى تحديد أي شخص آخر مرتبط بتأليف المصنَّف، مثل الكتّاب المشاركين أو الرسامين".

النطاق الجغرافي للنشر
وأوضح المستشار أحمد سيد، أن مسألة تحديد النطاق الجغرافي لتوزيع المصنفات العلمية من أهم ما يجب مراعاته في عقد النشر، خاصة وأنه من الموضوعات التي يقع بسببها الخلاف بين الناشرين والمؤلفين عادة، كأن يكون التوزيع مقيداً بمنطقة جغرافية معينة، أو شاملاً جميع أنحاء العالم، مشدداً على أن تحديد ذلك يجنب الخلافات التي تنشأ في حال تم توزيع العمل خارج الحيز الجغرافي المتفق عليه.

ولفت أحمد سيد إلى ضرورة توضيح مهام الناشر في العقد، مثل التحرير والتدقيق اللغوي والطباعة والنشر، وأن يتم أيضًا تحديد طريقة الطباعة والكمية المتفق عليها. كما نصح الناشرين والمؤلفين بتجنب العبارات الغامضة أو الفضفاضة، كأن يقول: إن دار النشر هي مؤسسة عالمية محترفة، وأن الكاتب له قيمة علمية عالمية؛ لأنها تؤدي إلى استغلال هذه العبارات بالنقض في حال حدوث أي خلاف.

وقال المستشار القانوني في اتحاد الناشرين العرب، "في ظل التنوع الكبير في أشكال الطباعة، يُعد ذكر كميات الطباعة ونوعها أمراً ضرورياً في العقد، ويجب أن يتم ذلك بما يتناسب مع احتياجات السوق، مع إمكانية الطباعة بشكل متقطع بدلاً من كمية واحدة. كما ينبغي تحديد المدة الزمنية للعقد وعدد الطبعات المسموح بها، خصوصاً إذا حقق الكتاب انتشاراً واسعاً.

كما قال توضيح المقابل المادي للمؤلف وطريقة المحاسبة، كدفعة واحدة أو بالنسبة من المبيعات، أمر مهم يؤدي إغفاله أو غموضه إلى خلافات مؤكدة، وكذلك كيفية وآلية الدفع، وأنصح بتوثيق طريقة الدفع في عقد النشر نفسه، ومن المستحسن أن يوقِّع المؤلف على استلام الدفعات في ملحق مرفق بالعقد، لضمان وجود وثيقة موحَّدة يمكن الرجوع إليها في حالة الخلافات.