المحكمة العليا البريطانية: خطة المناخ للمملكة المتحدة غير قانونية
قضت المحكمة العليا في بريطانيا للمرة الثانية بأن خطط الحكومة لتحقيق أهداف المناخ غير قانونية.
وأيد حكم المحكمة العليا، الذي نُشر اليوم الجمعة، أربعة من الطعون القانونية الخمسة التي قدمتها مجموعات فريندس أوف إيرث، وكلينت إيرث، وجوود لاه بروجت، بحسب ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وقالت المجموعات إن خطة الحكومة لتسليم ميزانية الكربون - التي نُشرت في مارس 2023 - اعتمدت بشكل كبير على التقنيات المستقبلية ولم تأخذ في الاعتبار بشكل كامل المخاطر المتمثلة في عدم إمكانية تحقيق الأهداف.
وقالت مجموعة كلينت إيرث إن وزيرة الطاقة كلير كوتينيو "من المتوقع الآن أن تضع استراتيجية جديدة للمناخ في غضون 12 شهرًا".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه لم ير الحكم بعد، لكنه أضاف: "أنا فخور بسجلنا الحافل، لقد قمنا بإزالة الكربون بشكل أسرع من أي اقتصاد رئيسي آخر حول العالم ... لكن في العام الماضي حددت اتباع نهج أكثر واقعية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. بالطبع نحن نؤمن به، وأريد الوصول إليه، لكننا سنفعل ذلك بطريقة لا تثقل كاهل العائلات بفواتير لا نحتاج إليها".
وقال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة إن القضية كانت "تتعلق إلى حد كبير بالعملية وأن الحكم لم يتضمن أي انتقاد للخطط التفصيلية التي وضعناها".
وأضاف المتحدث: "لا نعتقد أن إقامة دعوى قضائية بشأن العملية؛ يمثل أفضل طريقة لدفع التقدم نحو هدفنا المشترك؛ المتمثل في الوصول إلى صافي الصفر".
لكن محامي كلينت إيرث، سام هانتر جونز، قال إن المحاكم "أخبرت حكومة المملكة المتحدة الآن، ليس مرة واحدة بل مرتين، أن استراتيجيتها المناخية ليست مناسبة للغرض".
وقال: "هذه المرة أوضحت المحكمة بشكل قاطع: لا يمكن للحكومة أن تكتفي بالأمل في استخدام تقنيات عالية المخاطر وسياسات غير مؤكدة لسد الثغرات الهائلة في خططها".
وقال إد ميليباند، وزير الطاقة في حكومة الظل العمالية، إن الحكم "يمثل مستوى منخفضا جديدا حتى بالنسبة لهذا العرض المهرج لحكومة فشلت تماما في العمل المناخي".
وأضاف: "ربما تم رفض خطتهم ذات مرة باعتبارها غير قانونية، باعتبارها إهمالًا، لكن المرة الثانية تظهر أنهم غير قادرين على تحقيق مصلحة البلاد".
وفي مقابلته مع قناة "سكاي"، اتهم سوناك حزب العمال بأن لديه "وجهات نظر أيديولوجية وعقائدية أكثر" بشأن سياسة
