محافظ الشرقية تفعيل قانون التصالح الجديد في مُخالفات البناء

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة وضع ملف التصالح علي رأس الأولويات في تنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية والوزارية في الفترة القادمة مؤكداً على أهميته للحفاظ علي حق الدولة والمواطنين وردع المخالفين وانفاذ القانون.

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان ذلك جاء خلال الاجتماع المنعقد برئاسته وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي المديريات ومديري الادارات وجميع الجهات العاملة علي تنفيذ القانون لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مُخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.

اطمأن المحافظ الشرقية من المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة علي جاهزية رؤساء المراكز والمدن والمختصين بتطبيق بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية وكذلك الانتهاء من تشكيل لجان النطاق مع مديرية الزراعة فضلا عن تشكيل اللجان والأمانات الفنية وإدخال الخرائط والأسعار على منظومة العمل واستلام وتسلم الاحوزة والولايات.

وأكد المحافظ على ضرورة فحص كل الملفات التي تم تقديمها طبقا للقانون ١٧ /٢٠١٩ ولم يتم البت فيها بالإضافة إلى الملفات الجديدة

وشدد المحافظ بأن يكون رؤساء اللجان المشكلة للبت في الطلبات المقدمة وأغلب الأعضاء من الجهاز الإداري للمحافظة حفاظاً علي دقة وسرعة انجاز ملف التصالح فيما أشار السكرتير العام للمحافظة أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات فيما أكد المحافظ علي ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ،

وقال المحافظ سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وقرية على مستوى المحافظة للوقوف على معدلات الأداء في هذا الشأن وأعطى تعليماته بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط والأسعار التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين في جميع المراكز والمدن والأحياء والمراكز التكنولوجية الرئيسية والمصغرة بنطاق المحافظة.