”تضامن النواب” تستعرض تقرير ”القومى للأمومة” للرد على تقارير الأمم المتحدة
استعرض الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن النواب ، تقرير المجلس القومى للطفولة والأمومة المقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريريين الدوريين الخامس والسادس، وذلك فى إطار تنفيذ مصر للالتزامات الدولية بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمستشار أحمد ثناء خليل عضو المكتب الفني المكتب مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، وأية كمال إبرام عضو قطاع حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية بوزارة الخارجية، والمستشار أحمد الصاوى من القطاع البرلماني بوزارة الخارجية.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس تضامن النواب، أنه "إعمالا لنص المادة (٢٤٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أن لللجان المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع وقد وافق الدكتور حنفى جبالي بالموافقة على عقد اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بحضور لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة الخارجية وبطبيعة الحال فإن الرقابة البرلمانية هي واحدة من العلامات المميزة للنظم الديمقراطية، وتعتبر من أبرز العلاقات المتبادلة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والجهات المستقله وهذا كله يتم وفقاً لمبدأ الرقابة مع التوازن بين أجهزة الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي يرسمها القانون.
وأضاف: "بناء عليه جلسة اليوم لمتابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة في كيفية استعداده وجاهزيتة للرد باسم جمهورية مصر العربية الواردة على قائمة المسائل المتصلهة بالتقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لمصر والمقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة في جينيف".
وتابع :" نحن جميعاً على يقين أن الموضوع المعروض علينا اليوم هام للغاية لأنه متعلق بالتزامات مصر الدولية وتحديداً فيما يتعلق بملف الطفولة والأمومة"، مشيرا إلي أنه مما لا شك فيه أن الدولة المصرية سبقت العديد من الدول في الاهتمام ۱۹۸۸ بهذا الملف فمنذ عام ١٩٨٨ حرصت الدولة المصرية على إنشاء مجلس متخصص لملف الطفولة والأمومة وهو المجلس القومى للطفولة والأمومة وكان هذا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ ومع تغير الأنظمة السياسية تغيرت تبعية المجلس حتى توزاره أصبح ضمن الجهات التابعة لوزير الصحة مما ترتب عليه إضعاف عدم تمكنه من تحقيق كل الأهداف المعقودة عليه والمنشودة منه.
وقال :" فضلا على ذلك كان هناك العديد من المتطلبات المحلية بشان والدولية فيما يخص ملف الطفولة والأمومة وكان يجب على الدولة المصرية تحقيقها وبأني في مقدم تلك الطلبات
أولا : تفعيل نص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ والتي تنص علي أن :-
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها
وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
ثانياً: تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية ومنها حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص امر ضروري ولازم لتنفيذها.
ثالثاً: ما أصدرته لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة في تقريرها من ملاحظات وقد أوصت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة .. بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وهنا لابد لي أن أشير إلى أن أعضاء مجلس النواب استخدموا حقهم التشريعي وفقاً لنص المادة (۱۰۱) من الدستور والتي أوضحت حقهم في إصدار التشريعات وتقدمنا بمشروع قانون يضمن استقلال المجلس القومى ٢٢٢ للطفولة والأمومة بتاريخ ١٤ مارس ۲۰۲۱ ".
وتابع القصبي: "وقد تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق عليه واصداره برقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وكان هذا بداية الطريق لتنفيذ بعض المتطلبات المحلية والدولية فيما يخص هذا الملف الهام".
وأشار القصبى إلى أن المجلس النيابي قد خطا خطوات قوية في الجانب التشريعي، وفي مراجعة التشريعات لتتفق مع إهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الانسان، والتي منها (1) تنفيذ أحكام دستور ٢٠١٤ المتعلقة بحقوق الطفل حيث قطعت الدولة خطوات نحو إقامة نظام تأمين صحى شامل وقد لجميع المواطنين، وصدر القانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية للأولاد القصر، والقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٣ عنوية عدم بتعديل قانون الطفل ليشدد العقوبة المقررة لعدم قيد المواليد رومنی (لا) والإبلاغ ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن مولود ويمنح للأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الممنوحة للأم الطبيعية وقد وصدر القانون رقم ۱۸۲ بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتحقيق الاستقلال للمجلس توافقاً مع أحكام الدستور كما تم مكافحة التمييز ضد الأطفال تشريعيا من خلال ما نصت عليه المادة رقم ( ١٦١) مكرر) من قانون العقوبات تجريماً لكل عمل أو امتناع ينطوي على التمييز كما تصدى القانون رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰۱۷ بشأن المواريث بعقوبات مشددة لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، لضمان حصول النساء على حقهن في الميراث. (4) كما صدر القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ بشأن حماية البيانات الشخصية:-
واعتبر القانون أن بيانات الأطفال تعد من البيانات الحساسة والهامةوغيرها من القوانين الداعمة لحماية ملف الطفولة والأمومة بشكل خاص وملف حقوق الانسان بشكل عام. كل هذه التشريعات والسياسات التي تبنتها القيادة السياسية تجعلنا نطمئن أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول.
