وحدة طلبات التجنس: برنامج التجنس مقابل الاستثمار لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين
ألقى شريف سامي نائب المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية في النسخة الثانية Outbound Investment Summit Cairo والمقام ضمن فعاليات مؤتمر أسبوع المواطن العالمي والمقام في القاهرة.
وقال شريف سامي، خلال كلمته أن مصر اعتمدت قانونًا منذ نحو ثلاث سنوات، يمنح رئيس الوزراء سلطة الموافقة على منح الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار للأجانب، وذلك من خلال أربعة برامج استثمارية، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الأجانب المقيمين في مصر أو في الخارج لضخ استثماراتهم في مصر.
وأشار إلى برامج الاستثمار الأربع التي تسمح للمستثمر الأجنبي بالتقدم للحصول على الجنسية المصرية، حيث يعتمد البرنامج الأول على الاستثمار العقاري، عبر شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار مع امكانية أن يكون العقار في صورة أرض مشروعات صناعية، متجر أو شقة سكنية.
وأوضح أن البرنامج الثاني يتمثل في الاستثمار في المشروعات الانتاجية المختلفة عبر إنشاء مشروع استثماري بحد أدني 450 ألف دولار بحصة 350 ألف دولار في رأس مال الشركة وسداد مبلغ 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة، فيما يتمثل البرنامج الثالث في الاستثمار النقدي من خلال وديعة نقدية بالبنك المركزي المصري بمبلغ 500 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات تسترد بالجنية المصري وبدون فوائد.
ونوه نائب الرئيس التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء أن الدولة أوجدت خياراً أخر لتسريع عملية التجنس فى حالة عدم الرغبة فى الدخول فى مشروعات استثمارية عبر تقديم منحة مباشرة لا تُرد للخزانة العامة للدولة بقيمة 250 ألف دولار في البنك المركزي المصري للمساهمة في المشروعات القومية.
وأكد سامى أن إطلاق مصر لقانون التجنس مقابل الاستثمار يأتى ضمن حزمة من الحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين، حيث قامت الحكومة المصرية بعمل إصلاح هيكلي لمنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية التي تساعد على نمو وازدهار الأعمال المملوكة للقطاع الخاص بكافة أنماطها فى إطار خطة تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد أكبر دولة بالشرق الأوسط.
واستعرض مميزات الحصول على الجنسية المصرية خاصة للمستثمرين حيث يتيح الموقع الاستراتيجي لمصر فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق المختلفة بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية حول العالم حيث توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك في قارة أفريقيا، منهم 100 مليون مستهلك في مصر. إضافة إلى تنامى الطلب الداخلي على كافة السلع والخدمات، كما أن الاستثمار العقاري في مصر أصبح جاذباً للغاية لتوافر كافة الخيارات في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
بالإضافة إلى نجاح الحكومة المصرية في تحقيق تقدماً كبيراً في اصلاحاتها الهيكلية، كما تعمل باستمرار على تمكين القطاع الخاص ليتولى قيادة الاقتصاد، وبالتالي يمكن للمستثمرين الآن الاستفادة من البنية التحتية القوية لشبكة النقل، وشبكة الطاقة والخدمات اللوجستية المتقدمة في المطارات والموانئ.
وأكد المتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب على أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الأنظمة الاقتصادية تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى كون السوق المصرية أكبر الأسواق بالمنطقة كما تعتبر القوى العاملة في مصر الأكثر وفرة والأكثر تأهيلاً وعلى مدار عقود قامت بتنفيذ كافة أنماط المشروعات.
واختتم كلمته قائلا، "إن مصر بما تملكه من تاريخ عريق ومستقبل مزدهر وطن يجب الانتماء إليه وليس مجرد الحصول على جواز سفر آخر".
