بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:12 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى بمنتدى أسوان تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية

رئيس النواب يحيل بيانى وزير المالية والتخطيط للجنة الخطة والموازنة بالمجلس

حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب
حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بياني وزير المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 ، وبيان وزيرة التخطيط الخاص بخطة التنمية الاقتصادية إلي لجنة الخطة والموازنة، وذلك عملا بنص المادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 يتضمن إجراءات إصلاحية ومبادرات أخرى أكثر دعما وتحفيزا للقطاع الخاص، بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف إجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ٢٠٢٤/ ۲۰۲۰، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصرى من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا - كما ذكرت - في الاقتصاد القومي.

وأضاف،"الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي المصرى، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة".

موضوعات متعلقة