بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:02 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل

البيان المالى لموازنة 24/25.. إصلاح هيكل المصروفات العامة لخفض دين أجهزة الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

يلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الثلاثاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25.

وأكدت الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25 حرصها على إصلاح هيكل المصروفات العامة على اعتبار أنه ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل لا يتعدى 80٪ من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 89٪ بنهاية يونيو 2024، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى لا يقل عن 3.5٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط.

وأشار البيان المالى للموازنة المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب إلى أنه تم اعداد تقديرات موازنة 24/25 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وبرنامج التنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم.

كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف العيش المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة وزيادة مبلغ دعم صناديق المعاشات وايضاً سداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى مع العمل على رفع كفاءة هذا الانفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة، وكذلك تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المترتب على إستكمال تطوير والتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

موضوعات متعلقة