بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 06:42 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجية التأمين الصحي الشامل يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد ويفتتح تجريبيًا منفذًا جديدًا لخدمات المستفيدين الزمالك يعلن عن موعد وصول شيكوبانزا

المستشار أسامة الصعيدي : تفعيل القانون لمواجهة جشع التجار وحمايه مبادرة الحكومه

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، علي أهمية تفعيل وتنفيذ أحكام قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك رقم 118 لسنة2018 ، ضد جشع التجار وفسادهم الذى يضرب مبادرة الحكومه لخفض الأسعار ، وهى المبادرة التى اطلقتها الحكومه لخفض أسعار السلع.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي، بأنة بات ضروريا تغيير ثقافة الحكومه لمحاربة الغلاء لتتجة نحو المتسبب فى هذة المشكله وهم تجار الجشع وغيرهم من تجار الفساد الذين يسعون نحو تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأهاب المستشار أسامة الصعيدي، بالمشرع المصرى بضرورة تعديل المادة( 7) من قانون حماية المستهلك رقم 118 لسنة 2018 لتكون عقوبة الحبس الوجوبى بدلا من عقوبة الغرامة ضد تجار الجشع المتسببين فى ارتفاع الأسعار ، كما أنة يجب على الجهات المعنية بتطبيق أحكام القانون وعلى الأخص جهاز حماية المستهلك تفعيل وتنفيذ أحكام قانون العقوبات وبخاصة المادتين 345 , 346 بشأن الأشخاص الذين تسببوا فى ارتفاع الأسعار.

وأكد المستشار أسامة الصعيدي بأنة من واقع دلوفة فى دهاليز العمل القانونى ومعايشتة لة قضائيا وتشريعيا وتنفيذيا يرى أنة ليست العبرة بوجود النصوص التشريعية فى مقام تحديد الجريمة وعقوبتها ولكن تبدو أهمية تلك النصوص التشريعية فى تطبيقها وتفعيلها وتنفيذها لمواجهة الظواهر الإجرامية فى جميع صورها.

موضوعات متعلقة