بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:38 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”أوقاف الأقصر” تؤكد مواصلة جهود إعمار بيوت الله وتفتتح مسجدا بمدينة إسنا سعر الذهب اليوم الجمعة بعد الهبوط الأخير.. «عيار 21» وصل لكام؟ 4 هواتف و52 قرص ترامادول.. تفاصيل ضبط زوجة إسلام كابونجا أثناء زيارته بالسجن سهير رمزي تثير الجدل بتصريحات عن زيجاتها وحقيقة ارتباطها بعمر الشريف ورأيها في السينما محافظ المنوفية: ضبط 2 طن دقيق مدعم وطن لحوم ومواد غذائية خلال حملات موسعة بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» “زياد طارق” يحصد فضية وبرونزية في سلسلة كأس العالم للسباحة البارالمبية ببيرو بمشاركة 23 دولة إسبانيا وفرنسا في قمة نارية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2027 رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة بعد اختفاء دبلة الزواج.. أحمد تيمور يرد على أنباء انفصاله عن مي عز الدين سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المستشار أسامة الصعيدي : تفعيل القانون لمواجهة جشع التجار وحمايه مبادرة الحكومه

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي، علي أهمية تفعيل وتنفيذ أحكام قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك رقم 118 لسنة2018 ، ضد جشع التجار وفسادهم الذى يضرب مبادرة الحكومه لخفض الأسعار ، وهى المبادرة التى اطلقتها الحكومه لخفض أسعار السلع.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي، بأنة بات ضروريا تغيير ثقافة الحكومه لمحاربة الغلاء لتتجة نحو المتسبب فى هذة المشكله وهم تجار الجشع وغيرهم من تجار الفساد الذين يسعون نحو تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأهاب المستشار أسامة الصعيدي، بالمشرع المصرى بضرورة تعديل المادة( 7) من قانون حماية المستهلك رقم 118 لسنة 2018 لتكون عقوبة الحبس الوجوبى بدلا من عقوبة الغرامة ضد تجار الجشع المتسببين فى ارتفاع الأسعار ، كما أنة يجب على الجهات المعنية بتطبيق أحكام القانون وعلى الأخص جهاز حماية المستهلك تفعيل وتنفيذ أحكام قانون العقوبات وبخاصة المادتين 345 , 346 بشأن الأشخاص الذين تسببوا فى ارتفاع الأسعار.

وأكد المستشار أسامة الصعيدي بأنة من واقع دلوفة فى دهاليز العمل القانونى ومعايشتة لة قضائيا وتشريعيا وتنفيذيا يرى أنة ليست العبرة بوجود النصوص التشريعية فى مقام تحديد الجريمة وعقوبتها ولكن تبدو أهمية تلك النصوص التشريعية فى تطبيقها وتفعيلها وتنفيذها لمواجهة الظواهر الإجرامية فى جميع صورها.

موضوعات متعلقة