بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 07:42 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

كيف تحمى نفسك من النصب والتلاعب عند شراء سيارة مستعملة؟

حماية المستهلك
حماية المستهلك

ناقش قانون رقم 181 لسنة 2018 حول حماية المستهلك، أزمة التلاعب التي قد يتعرض لها المستهلك عند شراء السيارات المستعملة، خاصة أنها من أكثر السلع التي قد يشوبها حالات الغش والنصب، فقد تناولت المادة 35 من أحكام هذا القانون، هذه الإشكالية.

وألزم القانون المورد أو التاجر عند بيع السيارات المستعملة بأن يكشف للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع تقديم ضمانات تكفل حقك في السيارة حتى لا تقع ضحية للتلاعب أو النصب.

كما أكد القانون على أهمية تقديم المورد تقرير فني لصالح المستهلك حول حالة السيارة وما بها من عيوب، على أن يكون هذا التقرير صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وحمل القانون المسئولية للمورد ولمركز الخدمة، حال إخفائهما بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعاً إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.