بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:59 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحوث الصحراء و«إيكاردا» ينظمان برنامجًا تدريبيًا لمزارعي سيوة حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين ضبط 2000 شيكارة ملح على إحدى السيارات بدون بيانات وعمل 10 تقارير لمخابز بأبو حمص محافظ أسيوط: ضبط 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه

المستشار أسامةالصعيدي: التشريع الجديد بشأن استئناف أحكام الجنايات التزام دستورى وضمانه للمتهم

أسامة الصعيدي
أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي بأن التعديل التشريعى الصادر بموجب القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيه بشأن تشكيل محاكم الجنايات بدرجتيها والإجراءات المعمول بها أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى ومحكمة الجنايات المستأنفة هو التزام دستورى بشأن استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، لتكون المحاكمة فى الجنايات على درجتين.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن التعديل التشريعى المشار إليه لقانون الإجراءات الجنائيه هو أيضا تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وغايتها تحقيق العدالة الناجزة فى أفضل صورها، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة،وتوفير ضمانة أفضل للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه وبخاصة فى حالة الحكم بالإعدام .

وأكد المستشار أسامةالصعيدي على ضرورة مراعاة أن قانون العقوبات الحالى رقم 58 لسنة 1937وقانون الإجراءات الجنائيه الحالى رقم 150 لسنة 1950 يحتاجان تطورا تشريعيا لإعادة النظر فى بعض نصوصهما لعدم ملائمتها للظروف والمستجدات الحياتية الراهنة وما أفرزة الواقع العملى فى هذا الشأن .