حركة محافظين بعد انطلاق فترة رئاسية جديدة.. فقيه دستورى يوضح الأسباب

من المتوقع أن تشهد مصر خلال الأيام القادمة، حركة محافظين جديدة لاسيما مع بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزة فى انتخابات 2024 التي شهدت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر، وأداءه اليمين الدستورية أمس أمام جلسة خاصة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفي هذا الصدد يوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات صحفية، إنه بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، تنتهي بقوة القانون ولاية المحافظين الحاليين وذلك وفقا للمادة (25) في فقرتها الأخيرة، من قانون الإدارة المحلية، لكن يحق لرئيس الجمهورية مع بدأ الفترة الرئاسية الجديدة، التجديد لهم أو بعضهم أو إجراء حركة محافظين جزئية.

وتتواكب حركة المحافظين مع ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال الفتره القادمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حفل تنصيبه لفتره رئاسية جديدة، وكذا الأهداف الاستراتيجية التي يسعي لتحقيقها وفي مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة وانعكاساتها علي المواطن المصري.

ويأتي في مقدمة مستهدفات العمل الوطني الفتره القادمة، أولوية حماية وصون أمن مصر القومى ومواصله العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فضلا عن استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، ودعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وإنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.

وتشمل المستهدفات، تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.

يأتي ذلك إلي جانب شمول المستهدفات، تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، فضلا عن تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا،مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.

وخلال الرؤية المستهدفه المرحلة المقبله، ستواصل الدوله تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين"، الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.